قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن تواجده في غزة وخبرته في إسرائيل مكّنته من بناء علاقة قائمة على المصداقية مع الصحافة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه شرح موقف مصر كاملاً لإحدى الصحف الإسرائيلية الكبرى.
وأضاف الدويري، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج «الجلسة سرية»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الصحفي الإسرائيلي ذهل من حقائق تشدد الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو في قضية شاليط، رغم وجود فرص عديدة للإفراج عنه، نشر تحقيقًا مفصلاً يكشف هذا التشدد».
وتابع: «في الأسبوع التالي، زارنا وفد إسرائيلي في مصر، وطلب رئيس الوفد مني التوقف عن ممارسة الضغط الإعلامي، وعلموا أنني من قمت بهذا الحوار الصحفي، مما دفعنا لمواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة من اتصالات وضغوط مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك الإعلام، لتحقيق صفقة مشرفة.. عملنا بجدية ومصداقية وشرف وأمانة لمدة 5 سنوات وأربعة أشهر وأسبوع، وكانت هذه هي عظمة مصر».
وأوضح أن بلورة القائمة النهائية لاتفاق صفقة شاليط بدأت في فبراير 2011، حيث تم الاتفاق على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين على مرحلتين: الأولى تضم 450 أسيرًا بالتزامن مع الإفراج عن شاليط، والثانية تضم 550 أسيرًا يتم الإفراج عنهم لصالح مصر.
وأشار الدويري إلى أن مصر استدعت جميع القيادات الأمنية والسياسية الإسرائيلية لمناقشة الصفقة، التي عرضت على مجلس الوزراء الإسرائيلي في منتصف أكتوبر 2011، حيث أُقرّت بأغلبية 26 صوتًا مقابل صوتين فقط، وكان وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، أفيغدور ليبرمان، المعارض الوحيد الذي حاول عرقلة الصفقة.
وأوضح أن قائمة الـ450 أسيرًا تشمل جميع الأسرى الذين رفضتهم إسرائيل سابقًا والذين ضغطت مصر من أجل الإفراج عنهم، لكن أسماء مثل مروان البرغوثي، وأحمد سعادات، وإبراهيم حامد كانت محرمة على إسرائيل ولا يُسمح بالإفراج عنها.
وبلغ عدد الأسرى المشمولين في الصفقة 1047، منهم 1027 في الصفقة الرسمية، و20 آخرين تم الإفراج عنهم عبر الوساطة الألمانية.
ومن بين الأسيرات المبعدات كانت آمنة عبدالجواد، التي كان من المفترض أن تذهب إلى غزة، وأحلام التميمي التي أُبعدت إلى الأردن حيث ولدت عام 1980، وهي عنصر في حماس ومتهمة بنقل منفذ تفجير مطعم في القدس الغربية عام 2001، ما أدى إلى مقتل عدد من الضحايا بينهم مواطنون أمريكيون، وتطالب الولايات المتحدة اليوم بتسليمها.