استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025/2026.

وأكدت المشاط أن وزارة التخطيط تعمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، متمثلة في استراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفعّال للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وأشارت إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة، إذ يسهم في تلبية احتياجات جميع الأنشطة الاقتصادية، ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما يفتح آفاقًا تنموية جديدة تزيد من التنمية العمرانية، وتساعد في إقامة مدن حضرية جديدة وربطها بوسائل نقل خضراء ومستدامة.

وأوضحت أن قطاع النقل يعزز جهود تحقيق التنمية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

واستعرضت المشاط الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024/2025، وأولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، والتي تشمل التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية باعتباره توجهًا رئيسيًا ضمن جهود الدولة التنموية.

ولفتت إلى حرص الوزارة على تعزيز التحول الأخضر في الاستثمارات العامة، حيث تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الاستدامة من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والاستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك بهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% بحلول العام المالي 2025/2026.

من جانبه، أكد كامل الوزير أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة، وتوفير الشبكات والربط بينها، وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري، مما يساعد على التنمية الاقتصادية.

كما يساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل لمختلف الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الأمر الذي يستوجب التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل، من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا.

ولفت إلى ما تحقق من إنجازات في هذا القطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جميع مجالات النقل، سواء في الطرق والكباري أو السكك الحديدية والجر الكهربائي أو الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية والموانئ البحرية والنقل النهري.

كما أشار إلى توسع مصر في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة، وإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وربطها بوسائل النقل، وإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة، بما يساهم في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط، وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر شبكة من السكك الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.