قال رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، إن قرارات الحكومة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية من خلال الحزمة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية، والدولة على توفير الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع لرفع المعاناة عن كاهلهم في ظل تصاعد التحديات والأزمات الراهنة.

وأكد "عبد الغني"، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية حريصة على وصول كل أوجه الدعم والبرامج الحمائية التي يوجه بها الرئيس السيسي أي المستحقين الفعليين، بما يضمن توفير خدمات أفضل وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في جميع المجالات المختلفة من صحة وتعليم وموارد اقتصادية واجتماعية، مثل تكافل وكرامة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن، أن العالم بات يشهد تحديات اقتصادية كبيرة جراء الأحداث والصراعات والأزمات الدولية، الأمر الذي دفع القيادة السياسية للقيام بمسئوليتها ودورها الوطني بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، والعمل على تعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة الناتجة عن ذلك من خلال توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير برامج الدعم المباشر وغير المباشر، لضمان استقرار الأسر المصرية ومن ثم استقرار المجتمع ككل.

ولفت رشاد عبد الغني إلى أنه وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير بيئة معيشية أفضل، عززت الحكومة من برامج الحماية الاجتماعية لجميع الفئات من خلال قرارات، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.

وأعلنت الحكومة، حزم الحماية الاجتماعية الجديدة حرصا على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتضمنت الحزمة، صرف دعم نقدي إضافي على بطاقات التموين، بواقع 125 جنيهًا للفرد الواحد المسجل في البطاقة، و250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل فردين، بجانب زيادة دائمة بنسبة 25% في معاشات برنامج "تكافل وكرامة"، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، وصرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان.

كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق هذا القرار بدءًا من يوليو المقبل.

وتشمل الحزمة أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه لجميع الموظفين، وتخصيص منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، سيتم صرفها لمرة واحدة خلال الفترة المقبلة.

وتشمل كذلك توفير مخصصات مالية إضافية لوزارة الصحة، للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة والتدخلات الطبية خلال شهر رمضان، وإنشاء صندوق جديد برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.