أطلق البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، اتفاقية جديدة للتعاون في مجال التطوير الآمن للطاقة النووية وتمويلها للدول النامية بما في ذلك تمديد العمر الافتراضي للمفاعلات النووية القائمة.
ويضفي اتفاق الشراكة، الذي وقعه أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي ورافائيل ماريانو جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الطابع الرسمي على المشاركات المتعددة بين المؤسستين خلال العام الماضي، ويمثل أول خطوة ملموسة لمجموعة البنك الدولي لإعادة الانخراط في مجال الطاقة النووية منذ عقود.
وذكرت الوكالة والبنك الدولي، في بيان، أنهما اتفقا على التعاون في بناء المعرفة في المجال النووي، بما يشمل زيادة معرفة مجموعة البنك بمجالات السلامة النووية والأمن وتخطيط الطاقة وإدارة النفايات، مؤكدين أنهما سيعملان معا على تمديد عمر المحطات النووية الحالية باعتباره وسيلة منخفضة التكلفة لمصدر من الطاقة منخفض الكربون وتسريع عملية تطوير المفاعلات الصغيرة التي يمكن أن تنتشر في الدول النامية.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، في هذا السياق، "إن توفير الطاقة الكهربائية أمر ضروري لإتاحة فرص عمل في عدة مجالات بالنظر لاحتياج المصانع والمستشفيات والمدارس وأنظمة المياه للكهرباء"، مضيفا "لهذا السبب شملنا الطاقة النووية باعتبارها جزءا من الحل - ونعيد تبنيها كجزء من مزيج يستطيع البنك الدولي تقديمه للدول النامية لتحقق تطلعاتها".
من جهته، اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاتفاق مؤشرا على أن العالم يعود لواقعية فكرة الطاقة النووية بما سيفتح الباب لبنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف ومستثمرين من القطاع الخاص للتفكير في الطاقة النووية كوسيلة فعالة لأمن الطاقة.