أفادت المستشارة البرلمانية لمجلس الشيوخ بأن التعديل الجوهري المتعلق بضريبة مقدمي خدمات برنامج ميديكيد للتأمين الصحي، والذي يشكل جزءا محوريا من مشروع قانون التخفيضات الضريبية والإنفاق الكبير للرئيس دونالد ترامب، لا يتماشى مع القواعد الإجرائية، مما يشكل ضربة حاسمة للجمهوريين الذين يسابقون الزمن لتمرير الحزمة الضخمة هذا الأسبوع.
وتدفع الإرشادات التي قدمتها المستشارة البرلمانية اليوم الخميس، والتي نادرا ما يتم تجاهلها، قادة الحزب الجمهوري إلى البحث عن بدائل. وقد يحاول قادة مجلس الشيوخ تعديل البند أو حذفه من الحزمة.
وإن لم يحدث ذلك، فقد يتم الطعن في البند أثناء جلسات التصويت في قاعة مجلس الشيوخ، مما سيتطلب الحصول على 60 صوتا للإبقاء عليه، وهو أمر صعب في مجلس شيوخ منقسم بفارق ضئيل. ويقف الديمقراطيون صفا واحدا في معارضة مشروع القانون الذي يطرحه الرئيس الجمهوري.
ويعول القادة الجمهوريون على تعديل ضريبة مقدمي الخدمات لتوفير مليارات الدولارات من برنامج الرعاية الصحية "ميديكيد"، وذلك لتمويل حزمة التخفيضات الضريبية الضخمة.
لكن القادة الجمهوريين يواجهون صعوبة في حشد الدعم، إذ حذر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من أن البند قد يلحق ضررا بالمستشفيات في المناطق الريفية التي تعتمد على تلك الأموال.
وتمثل هذه النتيجة انتكاسة، في وقت كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ يأملون بدء التصويت على الحزمة قبل نهاية الأسبوع، للوفاء بالموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب لإقرارها بحلول 4 يوليو.