طالبت الهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة مجلس الأمن الدولي بإيفاد لجنة تحقيق عاجلة إلى القطاع، للوقوف ميدانيًا على عملية توزيع المساعدات الإنسانية، والتأكّد من شفافيتها وتنظيمها وفقًا للمعايير الدولية، وذلك ردًا على التصريحات "المغلوطة" لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها أن جميع المساعدات التي تدخل غزة مؤمَّنة بالكامل وتوزَّع حصريًا تحت إشراف الهيئات الدولية، وبمتابعة مباشرة من قبل العشائر، دون تدخل من الفصائل الفلسطينية.
وشدّدت على أن تصريحات الاحتلال تهدف إلى تشويه الحقائق، ونشر الفوضى، وتبرير الاعتداءات الإسرائيلية، محذّرة من محاولات استخدام هذه الادعاءات كذريعة لتكثيف الحصار وخلق "مصائد موت" للمدنيين.
وأوضحت الهيئة أن حجم المساعدات الواردة أقل بكثير من الحد الأدنى للاحتياجات الفعلية لسكان القطاع من أطفال ونساء ومرضى، مشيرة إلى أن عمليات التوزيع تدار بشكل عشائري خالص، بعيدًا عن أي تدخل سياسي.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف سياسات التجويع والتضليل الإعلامي التي يتبعها الاحتلال، مؤكدة التزامها الراسخ بضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، ورفضها التام لمحاولات الاحتلال النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني عبر تجويعه وتشويه مقاومته.