ألغت فيتنام، عقوبة الإعدام في 8 جرائم، في إطار إصلاحات قضائية من شأنه أن ينقذ حياة قطب في قطاع العقارات، وهي تقبع في السجن في إطار أكبر قضية فساد مالي بالبلاد.
وتشمل هذه الجرائم محاولة الإطاحة بالحكومة، والإضرار بالبنية التحتية الحكومية، وصناعة الأدوية المقلدة وبيعها، وبدء الحروب، والتجسس، وتجارة المخدرات، والاختلاس، وتلقي رشى.
ووافق النواب، على الإصلاحات أمس الأربعاء، بحسب وسائل الإعلام الحكومية.
وسوف تكون ترونج مي لان "67 عاما"، المحكوم عليها بالإعدام لتورطها في أكبر قضية فساد مالي في فيتنام، مؤهلة لخفض حكمها بعد الإصلاحات.
وقال المحامي فان مينه هوانج، اليوم الخميس، لوكالة أسوشيتد برس، إن موكلته لان وهي رئيسة شركة فان تينه فات للعقارات، والتي كانت تواجه حكما بالإعدام لتورطها في قضية احتيال تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار – أي نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2022- سوف تكون "مؤهلة (الآن) للإعفاء من عقوبة الإعدام"، وفق القواعد الجديدة.
وأضاف هوانج: "ما زلنا ننتظر التوجيهات الرسمية لتنفيذ التعديل القانوني للخطوات المقبلة في قضيتها".
وتفيد القواعد الجديدة، أيضا بأن أي شخص حُكم عليه بالفعل بالإعدام لتلك الجرائم ولكن لم يتم تنفيذ الحكم بحلول الأول من يوليو، سوف يتم تغييره إلى المؤبد بعد قرار نهائي من جانب أعلى محكمة في فيتنام.