أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة من حصار وتجويع ممنهج يمثل جريمة حرب واضحة وفقًا للقانون الدولي.
وشدد الهباش، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، على أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري، وإنما الاحتلال الإسرائيلي هو من يمنع مرور شاحنات الإغاثة من مصر إلى القطاع، ولا يجوز تحميل المسؤولية إلا للاحتلال.
وأضاف أن هناك محاولات عربية ودولية لكسر الحصار الإسرائيلي وحرب التجويع المفروضة على غزة، من خلال تنسيق بين مصر والأردن وعدد من المنظمات الدولية، لكنه أشار إلى أن ذلك غير كافٍ، إذ يحتاج القطاع ما بين 500 إلى 800 شاحنة مواد غذائية يوميًا، بالكاد تكفي لإغاثة أكثر من مليوني شخص يعيشون في غزة.
وأوضح أن من يُفشل مسار المفاوضات والتهدئة في كل مرة هي إسرائيل، بينما تتحمل مصر وقطر العبء الأكبر في محاولات إنجاح تلك الجهود، مؤكدًا أن الأولوية الآن هي وقف الحرب والعدوان على غزة، وحماية الشعب الفلسطيني وتوفير أسباب الحياة له.
وأشار الهباش إلى أن بقاء الأمور على حالها يعود إلى استمرار الإدارة الأمريكية في توفير الحماية لإسرائيل في المجتمع الدولي والمحافل الدولية، مؤكدًا أن المدخل الوحيد لإلزام إسرائيل هو أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارًا بذلك.
واعتبر أن المسؤولية عن المأساة المتفاقمة في غزة تقع أولًا على الولايات المتحدة وإسرائيل، ثم على صمت بعض الدول الغربية وتعاملها مع الكارثة الإنسانية الجارية بـ"شيء من الخجل".
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تحترم القانون الدولي أو الشرعية الدولية أو المبادئ والقيم، بل تتعامل فقط بمنطق المصلحة، وعندما تقتنع بأن هناك تهديدًا لمصالحها في المنطقة، يمكن حينها أن نشهد تغيرًا.