أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء اليوم الأحد عن إفتتاح المصرف العربي- العراق الذي تساهم فيه رؤوس أموال عراقية وعربية وأجنبية لتنشيط عملية تمويل مشاريع وخلق فرص استثمارية متنوعة في العراق.
وقال السوداني خلال إحتفالية إفتتاح المصرف العربي-العراق إن " إفتتاح هذا المصرف وبمساهمة نخبة من المستثمرين العرب والأجانب من أفراد ومؤسسات يمثل تأكيدًا واضحًا على الثقة بالإقتصاد العراقي وبالعمل المنجز خلال الفترة الماضية وعلى بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار" ،حسب بيان للحكومة العراقية.

وذكر أن" وجود المصرف العربي- العراق يمثل إضافة استراتيجية للقطاع المصرفي الوطني، وهو نموذج لما نطمح اليه من مؤسسات مصرفية حديثة وفاعلة قادرة على تقديم خدمات متطورة تسهم في تمويل التنمية المستدامة والحاجة لتنشيط عملية تمويل مشاريع وفرص استثمارية متنوعة في ظل وجود قطاع خاص عراقي جريء ومتمكن، يعرف تفاصيل البيئة الاستثمارية".
وشدد رئيس الحكومة العراقية على إنه" من المهم أن يكون هناك تعاون بين المصرف العربي- العراق والمؤسسات المصرفية الوطنية والجهات الحكومية والقطاع الخاص الى جانب المستثمرين العرب والأجانب من أجل توظيف ما موجود من قدرات مالية وخبرات مصرفية في دعم برامج الحكومة ومشاريعها التنموية" .
وأوضح ان الحكومة العراقية" وضعت أولوية للإصلاح والتحول من الإقتصاد الريعي الأحادي الى اقتصاد متنوع ومستدام نستثمر فيه الموارد الطبيعية الكبيرة ،والمزايا التي يتمتع بها بلدنا يجب أن تكون من خلال اصلاح النظام المالي والمصرفي في بلد إنقطع طيلة أربعة عقود ماليا ومصرفيا" .
وقال لقد " تحملت الحكومة والبنك المركزي العراقي كلفاً اجتماعية وسياسية كبيرة بسبب عملية الإصلاح ومضينا بكل عزيمة وإرادة وعملنا بإجراءات مكثفة على المستوى الداخلي، وبشراكة حقيقية بين الحكومة والبنك المركزي مع المصارف الحكومية والقطاع الخاص ،ووصلنا اليوم الى مستوى عالٍ من الموثوقية في علاقاتنا مع المؤسسات المالية الدولية".
وذكر السوداني أن" وجود المصرف العربي في العراق مهم في هذا الظرف الذي نشهد فيه تنمية حقيقية لأول مرة، ومشاريع وفرص استثمارية في مختلف القطاعات حيث لا يمر أسبوع أو شهر بدون قرار على مستوى المجلس الوزاري للإقتصاد، ومجلس الوزراء في مسار إصلاحات وإجراءات وسياسات وتشريعات جديدة" .

كما ذكر" نحتاج إلى منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة، التي تشمل الخدمات الموجهة للأفراد،كما نحتاج الى خدمات مصرفية رقمية حديثة توفر تجربة مريحة وآمنة لتلبية احتياجات العملاء المتجددة".
وحث رئيس الحكومة العراقية" المؤسسات المالية والمصرفية الحكومية والخاصة بالتعاون مع المستثمرين العرب والأجانب بما يخدم مصلحة العراق، ويسهم في بناء إقتصاد قوي ومتنوع ومستدام".
ويشهد العراق حركة مصرفية نشطة حيث تعمل في السوق العراقية أكثر 75مصرفا خاصا إضافة إلى المصارف الحكومية الكبرى الرافدين والرشيد والمصرف التجاري فضلا عن مصارف قطاعية أبرزها المصرف الصناعي والزراعي فضلا عن السعي لتشكيل مصارف رقمية جديدة.