- يشمل نشاط التجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد والاقتصاد الأخضر لأول مرة

أعلن خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إطلاق نتائج التعداد الاقتصادي السادس 2022/2023 الذي يُجرى بصفة دورية كل خمس سنوات وفقًا للمعايير الدولية، ويُعدّ أداة رئيسية لرصد ملامح الإقتصاد الوطني وتوفير قاعدة بيانات شاملة تدعم صُنّاع القرار.

وأوضح بركات، خلال احتفالية الجهاز بيوم الإحصاء العالمي، أن هذه الدورية من التعداد الاقتصادي تتضمن لأول مرة حصرًا شاملاً للمناطق الصناعية و الاستثمارية والمناطق الحرة.

وأضاف أن التعداد يشتمل التعداد الاقتصادى السادس ولأول مرة على أنشطة اقتصادية جديدة من بينها نشاط التجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد والاقتصاد الأخضر، لما تمثله هذه الأنشطة من مساهمة في النشاط الاقتصادي، مما يعزز من شمولية النتائج ودقتها ويعكس التطور الحقيقي في الهيكل الاقتصادي للدولة، ويؤكد تواجدنا على المسار الاقتصادي الصحيح.

وذكر أن أهمية نتائج التعداد الاقتصادي تكمن فى دوره المحوري في توفير قاعدة بيانات شاملة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يتيح صورة دقيقة لحجم التشغيل والإنتاج والقيمة المضافة في القطاعات المختلفة، ويدعم صانعي السياسات والمستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على معلومات موثوقة.

وأضاف أن الجهاز يواصل إجراء العديد من المسوح الميدانية والدراسات المتخصصة، التي تُعد ركيزة أساسية لتوفير البيانات الإحصائية الدقيقة، بما يدعم صانعي القرار في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية، ويسهم في وضع السياسات المبنية على الأدلة، والتي أسهمت ببياناتها الدقيقة والمتكاملة في دعم جهود الدولة لتنفيذ الإستراتيجيات والمبادرات القومية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري.

وأوضح أنه خرج من رحم هذه المسوح والتعدادات البيانات والأرقام التي بنى عليها المشروع القومي حياة كريمة للارتقاء بحياة ما يقرب من 60 مليون مواطن في ريف وقرى مصر، ويعد هذا المشروع أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية - لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، في مبادرة هي الأكبر عالميًا في العصر الحديث، فالمشروع يمكن اعتباره مشروع القرن للألفية الجديدة، وكذا المشروع القومي للتنمية الشاملة للأسرة المصرية والذى يعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والإرتقاء بخصائص السكان.