أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، يوم الاثنين، أن مكتبه سيطلب مذكرات توقيف ضد أولئك المتهمين بارتكاب الفظائع في منطقة غرب دارفور في السودان، التي شهدت تقارير عن تطهير عرقي من قبل القوات شبه العسكرية التي تقاتل قوات الحكومة منذ 19 شهرا.
وقال خان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الجرائم تُرتكب في دارفور "في الوقت الذي نتحدث فيه ويوميا"، وأنها تستخدم كسلاح حرب. وأضاف أن هذا الاستنتاج هو نتيجة "تحليل دقيق" استنادا إلى الأدلة والمعلومات التي جمعها مكتبه.
وانزلقت السودان إلى الصراع في منتصف أبريل 2023، عندما تصاعدت التوترات المستمرة بين قادتها العسكريين وشبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، وانتشرت إلى مناطق أخرى، بما في ذلك منطقة غرب دارفور الشاسعة.
ومنذ عقدين من الزمن، أصبح اسم دارفور مرادفا للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، خصوصًا من قبل ميليشيات الجنجويد العربية سيئة السمعة ضد السكان الذين يعرّفون أنفسهم كوسط أو شرق أفريقيين. وقد قُتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وتشرد 7ر2 مليون من منازلهم.
وأبلغ خان المجلس في الشهر الجاري أن هناك أسسا للاعتقاد بأن قوات الحكومة وقوات الدعم السريع ربما ترتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.