- وتحذيرات من مخاطر رسوم ترامب على الأفلام
- هوليوود ريبورتر: حالة رعب أصابت هوليوود بسبب الرسوم
- بوليتيكو: رسوم ترامب تهديد وجودى لصناعة السينما
- روبرت دى نيرو: ترامب «جاهل» وسيُغرق هوليوود.. والفنانون يخشون غضبه
- «سى إن بى سى»: صادرات الأفلام الأمريكية بلغت 22.6 مليار دولار عام 2023

منذ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، فى خطوة من شأنها أن ترفع تكاليف الإنتاج بشكل حاد على استوديوهات هوليوود وتهز أركان صناعة الترفيه العالمية، سادت حالة من الغضب الشديد فى هوليوود، وتراجعت أسهم شركات الأفلام.
وأعلن ترامب، فى منشور على موقع «تروث سوشيال»، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، بهدف «إنقاذ صناعة السينما الأمريكية المحتضرة»، على حد وصفه.
وقد عبّر النجم العالمى روبرت دى نيرو عن هذا الغضب خلال حضوره مهرجان كان، قائلاً: «كثيرون فى هوليوود غير راضين عن ترامب، لكنهم يخشون غضبه».
جاءت تصريحات دى نيرو عقب تسلمه السعفة الفخرية فى افتتاح الدورة الـ78 لمهرجان كان السينمائى، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس؛ حيث أكد أن العديد من نجوم هوليوود يشاركونه آراءه المنتقدة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لكنهم يترددون فى التعبير عنها خشية رد فعله.
ويُعد دى نيرو من أبرز منتقدى ترامب فى الأوساط السينمائية الأمريكية، وقد وصفه بـ«الجاهل» فى خطابه خلال افتتاح المهرجان.

خسائر مباشرة

تشير تقارير أمريكية إلى أن إجبار ترامب الاستوديوهات على العودة للإنتاج داخل الولايات المتحدة أو دفع رسوم بنسبة 100% قد يزيد تكاليفها بشكل كبير، نظرا لاعتماد قطاع السينما على سلسلة إمداد عالمية تشمل مواقع تصوير فى أوروبا، ومراكز ما بعد الإنتاج فى كندا، وفرق مؤثرات بصرية فى جنوب شرق آسيا.
وعقب القرار، انخفضت أسعار أسهم شركات البث، فتراجعت أسهم «نتفليكس» بنسبة 5%، وأسهم «وارنر براذرز»، و«ديسكفرى»، و«والت ديزنى» بنسبة 3%. كما انخفضت أسهم «باراماونت جلوبال» و«أمازون» بنسبة 2% لكل منهما، وهبط سهم الشركة بنسبة 4.9% فى تداولات ما قبل افتتاح السوق، مما شكّل ضغطا على قطاع الإعلام بأكمله، بحسب شبكة «سى إن بى سى».
ويرى محللون أن شركة «نتفليكس»، الرائدة فى خدمات البث، قد تكون الأكثر تضررًا نظرًا لاعتمادها الكبير على شبكة إنتاج عالمية لإنتاج محتوى موجه للجمهور الدولى.
وقد انتقدت شركات السينما فى هوليوود رسوم ترامب على الأفلام المنتجة خارج أمريكا، ووصفتها بأنها تهديد وجودى لصناعة السينما والتلفزيون فى الولايات المتحدة، بحسب موقع «بوليتيكو».
وقالت مصادر فى صناعة السينما لهوليوود لشبكة «سى إن إن» إن «فكرة استخدام الرسوم الجمركية قد تمثل توقفا شبه تام للإنتاج، كما أن ترامب ليس لديه سلطة قانونية واضحة للقيام بذلك، والأمر معقد للغاية يصعب تنفيذه».
وقال الخبير الاقتصادى «جاستن وولفرز» عبر موقع «بلو سكاى»: «إذا كان ترامب جادًا بشأن الرسوم الجمركية على الأفلام، فهذا تصعيد خطير للغاية، وقد نكون عرضة لردود انتقامية خطيرة من دول أخرى، خصوصًا فى قطاع الخدمات».
وقالت فيليبا تشايلدز، رئيسة شركة «بيكتو»، إن «هذه التعريفات الجمركية، التى تأتى بعد جائحة كوفيد والتباطؤ الاقتصادى الأخير، يمكن أن تُشكّل ضربة قاضية لصناعة بدأت بالكاد فى التعافى»، بحسب ما نقلته «هوليوود ريبورتر» ووكالة «رويترز».
وأكدت تشايلدز أن «القرار سيهدد أيضا عشرات الآلاف من وظائف العاملين المستقلين الذين يعملون فى صناعة السينما فى المملكة المتحدة».
وكتبت «أليشيا ريس»، المحللة المالية فى شركة «ويدبوش»، فى مذكرة بحثية، قائلة: «عادةً ما تنطبق التعريفات الجمركية على استيراد السلع، لذا فإن فرض تعريفة على واردات أقراص الفيديو الرقمية ممكن، أما فرض تعريفة على الملكية الفكرية فهو أمر شبه مستحيل».

خطة غامضة

ولم يحدد ترامب التفاصيل الدقيقة للقرار، كما لم يتضح ما إذا كانت الرسوم ستشمل الأفلام المخصصة للبث الرقمى وتلك المعروضة فى دور السينما، أو ما إذا كانت ستُفرض على أساس تكاليف الإنتاج أم إيرادات شباك التذاكر، وفقا لـ «رويترز».
فى المقابل، أفادت صحف أمريكية بأن الممثل «جون فويت» ومدير أعماله «ستيفن بول»، مالكى شركة «إس بى جلوبال ميديا»، هما من اقترحا على ترامب يوم 4 مايو الجارى فكرة فرض رسوم جمركية على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة.
وتضمنت الخطة المقترحة حوافز ضريبية اتحادية، وتعديلات كبيرة فى قوانين الضرائب، وإنشاء معاهدات للإنتاج المشترك مع دول أجنبية، إضافة إلى دعم البنية التحتية لأصحاب المسارح وشركات إنتاج الأفلام والتلفزيون وشركات ما بعد الإنتاج، حسب بيان الشركة.
وفى اليوم التالى، أعلن ترامب أنه سمح لوزارة التجارة والممثل التجارى للولايات المتحدة «بالبدء فورا فى عملية فرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على أى فيلم يُنتَج فى الخارج ويُعرض فى الولايات المتحدة».
وكتب ترامب: «صناعة السينما فى أمريكا تموت بسرعة. دول أخرى تقدم حوافز متنوعة لجذب صانعى الأفلام والاستوديوهات بعيدًا عن الولايات المتحدة، مما يُلحق دمارا بهوليوود وغيرها من الصناعات». وأضاف: «هذا جهد متضافر من تلك الدول، ويشكل تهديداً للأمن القومى، بالإضافة إلى كونه وسيلة دعائية»، وتابع: «نريد أفلاما تُصنع فى أمريكا، مرة أخرى».
وكانت بعض استوديوهات السينما الأمريكية قد نقلت جزءًا كبيرًا من إنتاجها خارج هوليوود خلال السنوات الأخيرة إلى دول مثل المملكة المتحدة، للاستفادة من الحوافز الضريبية وتكاليف الإنتاج المنخفضة. ولم يتم تصوير أى من الأفلام العشرة المرشحة لجوائز الأوسكار هذا العام فى ولاية كاليفورنيا.
وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» أن دولاً مثل بريطانيا، والمجر، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، وغيرها تقدم حوافز ضريبية استفادت منها شركات كبرى مثل ديزنى، ووارنر براذرز، ويونيفرسال بيكتشرز، ونتفليكس، وأمازون، إذ تتميز هذه المواقع الدولية أيضا بانخفاض تكاليف العمالة.
ونتيجة لذلك، فقد آلاف العاملين فى صناعة السينما من الطبقة المتوسطة فى الولايات المتحدة وظائفهم، ومن بينهم مشغلو الكاميرات، ومصممو الديكور، وفنيو الإضاءة، وفنانو المكياج، ومقدمو الطعام، والكهربائيون.
ووفقا لـ«التحالف الدولى لموظفى المسارح»، تم إلغاء ما يقرب من 18 ألف وظيفة بدوام كامل خلال السنوات الثلاث الماضية، معظمها فى كاليفورنيا، بسبب انتقال الإنتاج إلى الخارج.
وبحسب بيانات صناعة السينما والتلفزيون الأمريكية، بلغت صادرات الأفلام الأمريكية نحو 22.6 مليار دولار فى عام 2023، مع فائض تجارى بلغ 15.3 مليار دولار.
وقد انخفض إنتاج الأفلام والتلفزيون فى مدينة لوس أنجلوس، موطن هوليوود، بنسبة تقارب 40% خلال العقد الماضى، بحسب منظمة Film LA، وهى منظمة غير ربحية تتعقب الإنتاج فى المنطقة.
وفى المقابل، بلغت قيمة إنتاج الأفلام والتلفزيون عالى الجودة فى المملكة المتحدة 5.6 مليار جنيه إسترلينى (7.45 مليار دولار) فى عام 2024، بزيادة بنسبة 31% عن عام 2023، وفقا لـ«معهد الفيلم البريطانى».
كما أظهرت بيانات شركة الأبحاث «Prod PR» أن حوالى نصف الإنفاق الأمريكى على مشاريع الأفلام والتلفزيون التى تزيد ميزانياتها على 40 مليون دولار، ذهب إلى خارج الولايات المتحدة عام 2023.

هل يتراجع ترامب؟

وأشار موقع «هوليوود ريبورتر» إلى أن حالة الرعب التى أصابت هوليوود من رسوم ترامب دفعت البيت الأبيض للتراجع نسبيا.
وأكد أن البيت الأبيض أوضح بأنه «لم تُتخذ أى قرارات نهائية بشأن الرسوم الجمركية على الأفلام»، لكنه لا يزال «يستكشف جميع الخيارات».
ونقل الموقع عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله: «رغم أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن الرسوم الجمركية على الأفلام الأجنبية، فإن الإدارة تدرس جميع الخيارات لتنفيذ توجيه الرئيس ترامب لحماية الأمن الوطنى والاقتصادى للولايات المتحدة، مع السعى إلى جعل هوليوود عظيمة مرة أخرى».