جددت رئاسة الجمهورية، تأكيدها على الالتزام الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة والمقدسة لدير سانت كاترين، مشددة على أن هذه المكانة لن يُمس بها بأي شكل من الأشكال، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التراث الديني والروحي لمصر والعالم.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى، أن الحكم القضائي الصادر مؤخراً يُعد ترسيخاً قانونياً لهذه المكانة المتميزة، ويأتي منسجماً مع ما أكده رئيس الجمهورية خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة اليونانية أثينا في السابع من مايو الجاري، حيث شدد الرئيس على أهمية صون التراث الديني والتاريخي المشترك.
كما تُشدد رئاسة الجمهورية على أهمية العلاقات الوثيقة والأخوية التي تربط بين مصر واليونان، وضرورة الحفاظ عليها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مع التأكيد على عدم المساس بهذه الروابط التاريخية المتجذرة.
كانت قد أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية ــ مأمورية طور سيناء، حكمها فى الدعوى المرفوعة بشأن قطع الأراضى المتنازع عليها بين محافظة جنوب سيناء ودير سانت كاترين.
وأقرت المحكمة برئاسة المستشار علاء مصطفى عبد الرازق وعضوية المستشارَيْن حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل بأحقية تابعى دير سانت كاترين فى الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة، على أساس أن تابعى الدير يتواجدون فيها بصفتهم الدينية، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية رقم 306 لسنة 1974، ويشرف على هذه المواقع الأثرية المجلس الأعلى للآثار.
كما قررت المحكمة بوجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير بشأن بعض قطع الأراضى المستغلة بمعرفة تابعى الدير، مما ينفى وقوع تعدٍّ على هذه الأراضى.
كما قالت المحكمة إن باقى قطع الأراضى المتنازع محميات طبيعية، وجميعها من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، ولم تصدر بشأنها أية عقود من جانب جهة الولاية.