استنكر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الدكتور إسماعيل الثوابتة، الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، باستهدافه مجمعًا مكتظًا بالخيام والنازحين بالطائرات الحربية، واصفًا القصف بأنه «اعتداء سافر على أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني».
وأكد الثوابتة، في تصريح خاص لوكالة «شهاب»، اليوم السبت، أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي ضمن «سلسلة ممنهجة من جرائم الإبادة التي تستهدف المدنيين العزل والنازحين قسرًا في غزة».
وأشار إلى أن الاحتلال استهدف منذ بدء العدوان أكثر من 253 مركزًا للإيواء والنزوح القسري، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
وأضاف أن هذه الهجمات على مخيمات النزوح «ليست أخطاءً فردية بل سياسة إجرامية تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها بالقوة»، مؤكدًا أن ما يجري يندرج ضمن «جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يجب ألا تمر دون محاسبة دولية».
وانتقد مدير المكتب الإعلامي الحكومي صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم، واعتبره «تخاذلًا مخزيًا وغير أخلاقي يوفر غطاءً ضمنيًا لاستمرار المجازر بحق المدنيين».
ودعا إلى اتخاذ «خطوات عملية تبدأ بفرض عقوبات على الاحتلال، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية، ووقف العدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات».
كما طالب الثوابتة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ«تدخل مباشر لإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة، واتخاذ قرارات ملزمة لوقف الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز النزوح»، مشددًا على أن «السكوت عن هذه الجرائم مشاركة فيها، وأن المجتمع الدولي يتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية لوقف الإبادة في غزة فورًا».