عبَر الإعلامي تامر أمين، عن استغرابه من فكرة الإصرار على الفترة انتقالية لإخلاء وحدات الإيجار القديم، وذلك قبيل الجلسة المرتقبة يوم الإثنين المقبل لمناقشة مشروع قانون «الإيجار القديم».
وخاطب خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، النواب، قائلا: «أنا هنا أهمس في أذن السادة النواب»، متسائلا «لماذا أشعر أن الحكومة تضغط في فكرة أن الناس دي لازم تخرج، كانت 5 سنوات ثم زيدت إلى 7 سنوات»، مضيفا أن الفكرة ليست في عدد السنوات؛ إنما في السؤال الأهم: «هيعملوا إيه بعد كده؟».
وتساءل قائلا: «مين جاب أصلًا سيرة الكلام عن طرد الناس أو رحيل الناس أو إخلاء الوحدات؟» مضيفا: «هل حكم المحكمة الدستورية كان متعلقا بإخلاء الوحدات أو طرد الناس أو تحديد مدة لخروجهم من الوحدات المستأجرة؟، معلوماتي لأ».
ورأى أن «الحكم كان متعلقا بالقيمة الإيجارية، ونص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، وفي ذلك للسادة القضاة الأجلاء ومحكمتنا المحترمة لها كل الحق»، مؤكدا عدم منطقية استمرار إيجار شقة بنفس القيمة المالية التي كانت مناسبة في سبعينيات القرن الماضي.
وأوضح أن المحكمة بحكمها أوكلت لمجلس النواب مهمة «تحديد كيفية تحريك القيمة الإيجارية ووضع محددات لها»، معقبا: «الكلام كله في الفلوس وقيمة الإيجار، تحول الأمر إلى إخلاء العين، إخلاء الوحدة، وأنا في رأيي أن هذا ليس هو الهدف من الأساس».
وأضاف متسائلا: «هل إخلاء الوحدات بعد 7 سنوات لا يتعارض مع أحكام قضائية نهائية باتة بعدم جواز طرد المستأجرين؟».
واقترح «الحل السهل» الذي من شأنه، أن يحل ما بين 70% إلى 80% من المشكلة، والذي يتمثل هذا الحل في البدء بـ«الوحدات المغلقة»، مطالبا بأن «بإرجاع كل الشقق المغلقة، قولا واحدا من الغد وليس بعد 7 سنوات»، معتبرا ذلك «قمة عودة الحقوق لأصحابها».
ودعا إلى التعامل مع «الوحدات الشاغلة» لا سيما التي تضم كبار السن في الستين والسبعين والثمانين من عمرهم، والمستقرين فيها مع أبنائهم، من منظور إنساني، قائلا: «دول بقى نعمل فيهم إيه؟ نحل السهل ونسيب الصعب ده يا يتحل لوحده، يا نستحملهم؛ لأنهم استحملونا واستحملوا حاجات كثير، ماينفعش يجي على آخر العمر ونقول لهم مع السلامة».