كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية كبيرة من المواطنين في ألمانيا ترى حاجة ماسة لإصلاح النظم الاجتماعية المتعلقة بالإعانات والتأمينات في البلاد.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة "آر تي إل/إن تي في" التلفزيونية، يعتقد 82% من الألمان أن إجراء إصلاحات جذرية في هذه المجالات أمر ضروري، بينما يرى 17% آخرون أن إجراء تغييرات طفيفة سيكون كافيا. في المقابل يرى 1% فقط ممن شملهم الاستطلاع أن ألمانيا مستعدة جيدا للمستقبل بوجه عام.
وينسحب هذا التقييم على جميع الفئات الديموغرافية والعمرية والانتماءات السياسية.
وفيما يتعلق بنظم الضمان الاجتماعي، تعتقد أقلية ضئيلة (13% فقط) أن الحكومة الألمانية الحالية مستعدة للدفع بإصلاحات جذرية في السنوات القادمة. بينما يرى 78% من المشاركين أن الحكومة غير مستعدة للقيام بذلك.
وحتى تتمكن الدولة من مواصلة تمويل الإعانات الاجتماعية المتنوعة في المستقبل، يعتقد معظم المشاركين أنه من المنطقي تشديد شروط الحصول على الإعانات المعروفة باسم "أموال المواطن" (70%). ويرى 48% من الألمان أن إجراء تقليص عام وكبير لتلك الإعانات سيكون أمرا سديدا، بينما دعا 46% آخرون إلى إلغائها بشكلها الحالي. ويؤيد 43% تشديد شروط الحصول على إعانة السكن. وترى أقلية من الألمان أن خفض إعانات الوالدين أو ربطها بدخل معين أمر معقول.
ومن أجل مواصلة تمويل نظام الرعاية الصحية مستقبلا، أيد 86% من الألمان تقليص البيروقراطية؛ على سبيل المثال من خلال الاعتماد على الرقمنة أو دمج صناديق التأمين الصحي. واعتبر 51% من الألمان إلغاء التأمين الصحي الخاص أمرا سديدا، وكان أغلب المؤيدين لهذا الرأي من الشباب وأنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار. كما أيد 39% من الألمان - خاصة بين من تقل أعمارهم عن 30 عاما - زيادة مساهمات أصحاب الدخول المرتفعة في التأمين الصحي.
ومع ذلك، قوبلت مقترحات إصلاحية مثل زيادة مساهمة المرضى في تكاليف العلاج (تأييد 12%)، وخفض الإعانات الاجتماعية (تأييد 9%)، أو زيادة أقساط التأمين لجميع المؤمَّن عليهم (تأييد 6%)، برفض واسع النطاق.
شمل الاستطلاع 1006 موظفين خلال الفترة من 22 حتى 25 أغسطس 2025.