ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يسابق الزمن لترسيخ رؤيته بشأن الضفة الغربية مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في إسرائيل، وذلك عبر سلسلة من الخطوات التي تهدف لفرض واقع جديد أبرزها توسيع المستوطنات وتصنيف أراض جديدة كـ"أراضي دولة".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها أن سموتريتش يعمل على تحقيق رؤيته عبر توسيع المستوطنات، وإطلاق مشاريع بنية تحتية وإعلان أراض كـ"أراضي دولة"، بهدف ترسيخ "السيادة الإسرائيلية" على الأرض قبل الانتخابات.

وتعد هذه التحركات جزءا من جهود الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، لفرض واقع جديد على الأرض، فمنذ تولي الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، تم الدفع بخطط لبناء نحو 48 ألف وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، بمعدل يقارب 17 ألف وحدة سنويا. وبعد تباطؤ نسبي في عامي 2023 و2024، شهد العام الحالي طفرة كبيرة.

وأفادت "يديعوت أحرونوت" بأنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الوحدات التي تمت الموافقة عليها في ظل الحكومة الحالية 50 ألف وحدة، مقارنة بـ12 ألف وحدة فقط في عام 2020.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن سموتريتش حقق رقما قياسيا في إعلان أراضى جديدة "كأراضي دولة"، إذ تم تصنيف نحو 26 ألف دونم منذ تشكيل الحكومة، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي ما أعلن خلال الـ 27 عاما الماضية.

ويرى مطلعون أن ما يحدث يشكل ضما فعليا للضفة الغربية دون إعلان رسمي.
الى ذلك، ركز سموتريتش أيضا على تطوير مشاريع الطرق لتسهيل حركة المستوطنين وتعزيز الوجود الإسرائيلي، مثل توسيع الطريق الرئيسي الذي يمر من شمال الضفة إلى جنوبها.

بالاضافة الى اعتماد خطة لتقنين 22 بؤرة استيطانية جديدة، بعضها في مناطق لم يكن فيها وجود إسرائيلي سابق، في محاولة لخلق تواصل جغرافي بين المستوطنات ومنع قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية الى أبرز المشاريع المثيرة للجدل مشروع "إي 1" الذي يربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم". وقد تمت الموافقة على بناء 3400 وحدة سكنية فيه، رغم المعارضة الدولية، إذ يعتبر المشروع عائقا رئيسيا أمام أي حل سياسي للقضية الفلسطينية.

إلى جانب ذلك، تعمل السلطات في المنطقة "ج" على تغيير نظام تسجيل الأراضي، بحيث يتحمل الفلسطينيون عبء إثبات ملكيتهم، ما يسهل على إسرائيل إعلان المزيد من الأراضي "كأراضي دولة"، وتهدف الحكومة إلى تسريع هذه الإجراءات وإنجازها قبل الانتخابات.

من جهتهم، يقدر مسئولون إسرائيليون أنه في حال تنفيذ الخطة بالكامل، ستتمكن إسرائيل من إعلان ما يقارب 60 ألف دونم سنويا كأراضي تابعة للدولة، ما يعني ترسيخا أعمق للسيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.