تراجعت الحكومة الاسرائيلية، الثلاثاء، عن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، وذلك لتجنب إصدار المحكمة العليا حكما يشكل سابقة قضائية، يتمثل في إلغاء قرار حكومي، عقب إعلانه رسميا الليلة الماضية أنه سيستقيل منتصف 15 يونيو المقبل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "صادقت الحكومة اليوم على إلغاء إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار".
وأضافت: "يأتي ذلك لتجنب صدور حكم جوهري (يمثل سابقة قضائية) من المحكمة العليا في هذا الشأن"، دون مزيد من التوضيح.
ولم يتضح ما ستقرره المحكمة بعد إعلان بار وتراجع الحكومة عن قرار إقالته.
والاثنين، أعلن بار في خطاب ألقاه خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز أنه سينهي مهام منصبه كرئيس لجهاز الشاباك في 15 يونيو المقبل، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وكان بار اتهم نتنياهو بمحاولة استغلال سلطة الجهاز لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية من خلال سلسلة من المطالب "غير اللائقة"، وتسببت تلك التصريحات في تصاعد المواجهة بين الطرفين.
وفي 16 مارس الماضي، قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة بإسرائيل.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل الجاري، وسط احتجاجات واسعة.
وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، ما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.