انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد بيانات صدرت عن دول أجنبية، ألمانيا وفرنسا بالخصوص، بشأن إجراءات المحاكمات ضد سياسيين موقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة.
وقال الرئيس سعيد ، في لقائه بوزير الخارجية محمد علي النفطي، إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
ويأتي تصريح الرئيس ، كما بثته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك، ردا على بيانات صدرت بالخصوص من فرنسا وألمانيا ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية، تضمنت تحفظات ضد إجراءات رافقت محاكمة موقوفين من سياسيين معارضين ونشطاء من بينهم حاملون للجنسية الفرنسية، في قضية التآمر على أمن الدولة.
وأصدر القضاء التونسي أحكاما ثقيلة تتراوح بين 13 و66 عاما بالسجن. واعتبرت الدولتان أن الإجراءات تفتقد الى شروط المحاكمة العادلة.
ورد سعيد "تونس ليست ضيعة ولا بستانا وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن توجه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
وتابع سعيد "هذه الجهات تقلق حين تريد أن تظهر القلق ولا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها".
وذكرت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أن "الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ترتكز على السعي المشترك لتحقيق دولة القانون وضمان الحريات الأساسية والديمقراطية وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة".
ويلاحق المتهمون الموقوفون منذ أكثر من عامين، بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب.
وتقول المعارضة إن التهم "سياسية" ومفتعلة وتفتقد إلى أدلة قانونية.