رأت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، فشل في تنفيذ خطة خفض الإنفاق الحكومي بمقدار تريليون دولار.
واعتبرت المجلة أن "مشوار إيلون ماسك في البيت الأبيض انتهى نهاية غير مشرفة، بعدما بدا في بدايته كأحد أكثر التعيينات الحكومية تأثيرا خلال عقود. فقد تسبب ماسك خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة فقط في شل عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، كما وجّه ضربات قوية لعدد من الوكالات الفيدرالية الأخرى. وبينما رحب بعض المتشددين في الحزب الجمهوري ببعض تحركاته، إلا أن عددا من قراراته كان سيئ التخطيط إلى حد بدت معه أقرب إلى التخريب المتعمد، وهو ما ستستمر آثاره السلبية لسنوات مقبلة".
وذكرت أنه "جرى التراجع عن العديد من التخفيضات التي أجراها، إما نتيجة اصطدامها بواقع العمل الحكومي أو بسبب تدخل المحاكم. ومع ذلك، لم ينجح ماسك في تحقيق أبرز وعوده. إذ فشل بشكل كبير في الوصول إلى هدفه المعلن بتوفير تريليون دولار، كما لم يحدث تأثيرا ملموسا في أزمتي الدين والعجز في الولايات المتحدة".
ويبدو أن برنامج إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) الذي كان من المفترض أن يمثل نقلة نوعية في الحكومة الفيدرالية، سيذكر في الغالب كفرصة ضائعة اتسمت بالفوضى أكثر منها مشروع إصلاحي. وقد اختتم ماسك دوره بشكوى من "المعركة الشاقة" للإصلاح، في تعبير واضح عن خيبة أمله.
وعلى المستوى السياسي، أظهرت استطلاعات الرأي أن أداء ماسك كان سيئا في نظر الرأي العام، حتى بين ملايين من أنصار ترامب أنفسهم. وقد جرى إبعاده سريعا عن المشهد السياسي بعدما ساهم غروره وتدخلاته في تراجع فرص الحزب الجمهوري خلال انتخابات قضائية جرت في ولاية ويسكونسن.
وكانت الضربة القاصمة عندما أثرت هذه التجربة على مصالحه التجارية الشخصية، حيث تراجعت شعبية شركة "تسلا" بشكل ملحوظ بين الليبراليين الأثرياء في الولايات الساحلية، والذين يشكلون النواة الأساسية لعملائها.
وبعد صدور نتائج المبيعات السيئة للربع الأول من العام، بدأ ماسك في الانسحاب تدريجيا والعودة إلى عمله الرئيسي. وقد صرح هذا الأسبوع قائلا: "ربما قضيت وقتا طويلا جدا في السياسة".