الحزب: نرفض قانون الإيجارات القديم المُعدل حفاظا على الأمن والسلم الاجتماعي

أعلن حزب المصريين الأحرار، تحفظه على بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم المُعدل المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، مؤكدًا ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
وأبدى الحزب تحفظه على المادة الثانية من المشروع التي تنص على إخلاء الوحدات السكنية القديمة بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لما يمثله ذلك من إخلال بمبادئ الاستقرار الاجتماعي وحقوق المستأجرين الذين ارتبطت علاقتهم التعاقدية بعقود ممتدة عبر عقود طويلة، وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أرست مبدأ الامتداد القانوني لعقود الإيجار للجيل الأول، لما يمثله من ضرورة اجتماعية يجب التعامل معها بحكمة وتدرج، مع احترام التوازن بين حقوق الطرفين.
وتحفظ الحزب على المادة السابعة التي تمنع وقف تنفيذ قرارات الإخلاء أثناء نظر الدعاوى الموضوعية أمام المحاكم المختصة، حيث يرى الحزب أن هذا النص قد يتعارض مع المبادئ الراسخة التي تكفل حق التقاضي وتضمن للمتقاضين الحق في طلب وقف التنفيذ في حالات قد يتعرض فيها المواطن لضرر جسيم أو تعسف.
وأشار الحزب إلى أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بروح من التوازن والعدالة، مع إدراك أن هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية القديمة يقطنها ملايين المواطنين، مما يتطلب حلولًا متدرجة تحافظ على استقرار الأسر المصرية ولا تؤدي إلى فجوة اجتماعية تهدد السلم الأهلي.

وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن قلقه من إدراج الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ضمن الفئات الخاضعة للتعديل، لما لذلك من آثار سلبية على قطاعات واسعة من المهنيين الذين يعتمدون على هذه الوحدات في ممارسة أعمالهم الحياتية.
وجدد الحزب تأكيده على أهمية تعديل القيمة الإيجارية بشكل عادل يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مع وضع آلية تدريجية للتصحيح تراعي البعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمات اقتصادية.
كما شدد الحزب على أن أي تشريع يصدر في هذا الشأن يجب أن يكون منسجمًا مع التوجهات السياسية التي يرسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضع تحقيق الأمن الاجتماعي وصيانة كرامة المواطن المصري على رأس الأولويات، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها الدولة على المستويين الداخلي والخارجي.

وأوصى حزب المصريين الأحرار بالآتي:

1. إلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد سبع سنوات.

2. تعديل المادة السابعة بما يسمح للمحكمة المختصة بتقدير وقف التنفيذ في الحالات التي تستدعي ذلك.

3. استثناء الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين من نطاق التعديل الحالي.

4. تعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي يتماشى مع معدلات التضخم ويراعي البعد الاجتماعي.

كما أكد حزب المصريين الأحرار أن الهدف ليس عرقلة جهود الإصلاح وإنما صياغة تشريع عادل يعكس تطلعات الشعب المصري ويحفظ استقراره.