شهدت المملكة المتحدة ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية خلال شهر يوليو، مدفوعا بصعود أسعار سلع أساسية مثل الشاي واللحوم، حيث وصل التضخم الغذائي إلى أعلى مستوى له في 17 شهرا.
وذكرت وكالة (بلومبرج)، نقلا عن بيانات اتحاد التجزئة البريطاني (BRC)، أن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 4% خلال يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2024، وساهم ذلك في ارتفاع أسعار المتاجر عموما بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ أكثر من عام.
وأكد التقرير أن فترة انخفاض الأسعار في متاجر المملكة المتحدة قد انتهت، ويعزى ذلك جزئيا إلى قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة ضرائب الرواتب بهدف تعزيز الإيرادات العامة.
وأوضح التقرير أن نقص الإمدادات العالمية ساهم في ارتفاع أسعار بعض السلع، خصوصا الشاي واللحوم، غير أن تجار التجزئة أرجعوا هذا الارتفاع في الأسعار بالدرجة الأولى إلى تأثير موازنة حكومة حزب العمال الأولى، التي شملت زيادات في الضرائب وتكاليف العمالة.
ومن جهته، أوضحت الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني هيلين ديكنسون - في تصريحات لـ "بلومبرج" - أن الميزانية الأخيرة لحكومة حزب العمال أضافت ما يقرب من 7 مليارات جنيه إسترليني (9.4 مليار دولار) من التكاليف على قطاع التجزئة، الأمر الذي أجبر العديد من الشركات على رفع الأسعار.
وقالت ديكنسون: "يبذل تجار التجزئة أقصى جهدهم لحماية المستهلكين من تأثيرات التضخم، لكن الضغوط الناجمة عن الضرائب والتكاليف جعلت رفع الأسعار أمرا لا مفر منه".
وأضافت: "أي زيادات ضريبية مستقبلية ستؤدي إلى تثبيت التضخم، ما يجبر الأسر على دفع المزيد مقابل احتياجاتهم الأساسية".
ووفقا للتقرير، تتزايد التوقعات بفرض ضرائب إضافية خلال الخريف، في وقت تسعى فيه وزيرة الخزانة رايتشل ريفز إلى معالجة عجز محتمل في الميزانية، قد يقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني، وفقا لتقديرات اقتصاديين.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء يعد من أكثر العوامل تأثيرا على توقعات التضخم لدى الأسر، حيث يزيد من احتمالات مطالبة العمال برفع الأجور، وهو ما يعرف بتأثيرات "الجولة الثانية".