أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن إعادة فرض عقوبات على إيران على خلفية أنشطتها المتعلقة بانتشار الأسلحة النووية، والتي كانت قد أُوقفت مع دخول خطة العمل المشتركة حيز التنفيذ عام 2015.
وجاء قرار بروكسل بعد أن صوت مجلس الأمن الدولي بعدم تمديد رفع العقوبات عن طهران، وذلك بعد أن استندت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) إلى آلية "الزناد" (snapback) المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة، بحسب شبكة "يورو نيوز".
وشملت العقوبات المعاد فرضها، اليوم، جميع الإجراءات التي سبق أن اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، ومنها عقوبات على السفر والأصول، حيث نصت على حظر سفر الأفراد، وتجميد أصول الأفراد والكيانات، ومنع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص المدرجين على القوائم.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية ومالية تشمل القطاعات التجارية والمالية وقطاع النقل، وتنص على حظر استيراد وشراء ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية والنفطية والخدمات ذات الصلة، وحظر بيع أو توريد المعدات الأساسية المستخدمة في قطاع الطاقة، والذهب والمعادن الثمينة الأخرى والألماس، إضافةً إلى حظر بعض المعدات البحرية وبعض البرمجيات.