أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، عن قلقها إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا، محذرة من مخاطر تصعيد الإجراءات أحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والأمنية.
ودعت البعثة، في بيان لها، الأطراف السياسية والأمنية كافة إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بعملية التشاور وتقويض السلام والاستقرار الهش في البلاد.
وأضافت أن العملية الانتقالية في ليبيا اتسمت بانقسامات سياسية متفاقمة جراء إجراءات أحادية الجانب، والاستمرار في هذا النهج يهدد بمزيد من التشظي في مؤسسات الدولة.
ودعت البعثة الأممية، الأطراف السياسية والأمنية إلى الالتزام بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مشاورات بناءة تُرسي إطاراً سياسياً توافقياً يسير بالبلاد نحو انتخابات شاملة وذات مصداقية، مشيرة إلى أنه أمر أساسي لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله وبلد موحد ينعم بالاستقرار والازدهار.
وأمس، نشرت صفحة المجلس الرئاسي الليبي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ثلاثة مراسيم رئاسية، قضى الأول بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب، وحدد المرسوم الثاني آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، ونص الثالث على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني، بحسب بوابة الوسط الليبية.