أدى النائب اليميني المتشدد، ثانوس بليفريس، اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، وزيرا للهجرة في اليونان، ليحل محل سياسي يميني بارز آخر استقال عقب اتهامات بالتورط في تقديم إعانات زراعية أوروبية لأشخاص غير مستحقين.
وكان خمسة مسئولين حكوميين كبار، من بينهم وزير الهجرة اليوناني السابق، ماكيس فوريديس، وثلاثة نواب وزراء وأمين عام، قد تقدموا باستقالاتهم، الجمعة الماضي، إثر مزاعم بتورطهم في مخطط لتقديم إعانات زراعية من الاتحاد الأوروبي لأشخاص غير مستحقين.
وتشير الاتهامات، إلى أنه تم منح الأموال، التي كانت تديرها هيئة حكومية تعرف اختصارا باسمها اليوناني "أوبيكيبي"، لعدد كبير من الأشخاص الذين قدموا إقرارات كاذبة بأنهم يملكون أو يستأجرون مراع أو ماشية وهمية.
وتولى ثانوس بليفريس، البالغ من العمر 48 عاما، منصب وزير الهجرة خلفا لـ فوريديس، ومن المتوقع أن يواصل النهج المتشدد لليونان في سياسة الهجرة.
يذكر أن كلا من بليفريس وفوريديس انضما إلى حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ في عام ٢٠١٢، قادمين من حزب "التجمع الأرثوذكسي الشعبي" (لاوس) اليميني الشعبوي.
ونفى فوريديس أي تورط له في عملية الاحتيال المزعومة المتعلقة بإعانات الزراعة، وقال إنه استقال من أجل تبرئة ساحته.
وكان مكتب "المدعي العام الأوروبي"، الذي تولى التحقيق في القضية، الأسبوع الماضي، قد أحال إلى البرلمان اليوناني ملفا ضخما يتضمن مزاعم بتورط محتمل لعدد من الوزراء.
يذكر أن أعضاء البرلمان في اليونان يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية، ولا يمكن رفعها إلا عبر تصويت في البرلمان.