واصلت أسعار الذهب التراجع في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 20 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 4600 جنيه، مقابل 4620 جنيها في نهاية التعاملات أمس، وفقًا لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار على المنصة، انخفض سعر الجرام عيار 18 ليسجل 3942 جنيهًا، وتراجع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 5257 جنيهًا، كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 160 جنيهًا ليصل إلى 36800 جنيه، مقارنةً بـ36960 جنيها في نهاية التعاملات أمس.

وسجلت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي متأثرة بهبوط الأونصة عالميًا وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار، لينخفض سعر الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي - بنسبة 3.2% خلال الأسبوع، بحوالي 160 جنيهًا ليغلق عند مستوى 4620 جنيهًا للجرام، بعدما بدأ تداولاته عند 4780 جنيهًا، مع انخفاض الأوقية دون 3300 دولار.

في الأسواق العالمية، تراجع الذهب بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر، مع تباطؤ الطلب عليه نتيجة مزاج "الإقبال على المخاطرة" السائد، في وقت تسعى الإدارة الأمريكية إلى إبرام اتفاقات تجارية مع عدة دول قبل موعد نهائي يحلّ في 9 يوليو.

وانخفض المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 0.8% في التداولات الآسيوية المبكرة، قبل أن يقلص بعض خسائره، فيما كان المستثمرون يقيّمون التقدم المحرز على صعيد التجارة.

كما انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 3,269.16 دولار للأوقية، وتراجع مؤشر "بلومبرج" الفوري للدولار بنسبة 0.1%، كما انخفضت أسعار الفضة والبلاديوم، بينما ارتفع البلاتين.

ونقلت "بلومبرج" يوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعتقدان بإمكانية التوصل إلى نوع من الاتفاق التجاري في الوقت المحدد، فيما تستمر المحادثات مع الهند واليابان والعديد من الدول الأخرى. كما ذكرت "بلومبرج" أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاقات مع كل من المكسيك وفيتنام.

ومع ذلك، فإن الاتفاقين الوحيدين السابقين للرئيس دونالد ترمب، مع الصين والمملكة المتحدة، قد يكونان مؤشراً على أن الاتفاقات الجديدة لن تكون شاملة بما يكفي لحل القضايا الجوهرية، وقد تترك العديد من التفاصيل للتفاوض لاحقاً.

لا يزال الذهب مرتفعاً بنحو 25% منذ بداية العام، ويُتداول عند مستوى يقل بنحو 230 دولاراً عن أعلى مستوى قياسي بلغه في أبريل، بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية.

ومع ذلك، يتجه الذهب نحو تسجيل أول تراجع شهري في عام 2025، مع انخفاض المخاوف بشأن النزاع في الشرق الأوسط، وتحسن مؤشرات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم في الولايات المتحدة.

كما يركز المستثمرون أيضاً على مشروع قانون ترمب لخفض الضرائب بقيمة 4.5 تريليون دولار، والمطروح أمام مجلس الشيوخ، في وقت يسعى فيه الجمهوريون لإقناع المترددين بدعمه من أجل تمريره نهائياً، مع احتمال امتداد التصويت إلى يوم الاثنين.

ويشكّل حجم تكلفة مشروع القانون مشكلة كبيرة بالنسبة للتيار المحافظ مالياً، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى زيادة العجز بشكل أكبر.