قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك جهات تتولى عملية الرقابة على أسعار السلع مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والداخلية والتنمية المحلية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن العنصر الوحيد الذي يضبط الأسعار يتمثل في وفرة المنتج والمنافسة بين الشركات ما يقود إلى تخفيض الأسعار أو على الأقل استقرارها.
وأشار إلى أن هذا الأمر متوفر في الفترة الحالية، حيث لا يشكو أحد من نقص أو ندرة في أي سلعة من السلع، مؤكدا أن المهم في هذه المرحلة حدوث انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.
ولفت إلى أن مدخلات الصناعة والإنتاج تراجعت أسعارها، وبالتالي يمكن للقطاع الخاص العمل على مبادرة خفض الأسعار في الفترة المقبلة.
ونوه بأن هناك شكاوى من قِبل بعض التجار بأن هناك حالة من الركود في بعض السلع، موضحًا أن بيع السلع بأسعار مخفضة أفضل كثيرًا من ركودها.
وفيما شدد على أن إحكام دور كل الأجهزة الرقابية، فقد أوضح أن دولة بحجم مصر تضم 120 مليون شخصًا وفي ظل وجود مئات الآلاف من المنافذ التي تباع فيها السلع فإن القطاع الخاص عليه أن يبادر من منطلق الوطنية للعمل وفقًا بأن هذه الفترة بحاجة للتخفيف عن المواطن.
وأكد ضرورة العمل وفق رغبة مشتركة من الطرفين وهو ما لامسته الحكومة من قِبل اتحادات الغرف التجارية.