اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارين لصالح فلسطين؛ أحدهما يتعلق بحالة المرأة، والآخر بانعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في ختام أعمال دورة المجلس لعام 2025، والتي تواصلت بين 25 و30 يوليو الجاري، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت الوكالة إن المجلس "اعتمد ولأول مرة في تاريخه، قراري حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها، والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، بالتوافق ودون تصويت".

وفيما يتعلق بقرار "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها" ذكرت الوكالة أنه يؤكد أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل عقبة كبرى أمام النساء والفتيات الفلسطينيات فيما يتعلق بإعمال حقوقهن والنهوض بهن وتحقيق اعتمادهن على الذات واندماجهن في تنمية مجتمعهن".

وحث القرار المجتمع الدولي على "مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات وتكثيف تدابيره لتحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن، لا سيما من يعيش منهن تحت الاحتلال الإسرائيلي".

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، وقالت في بيان وصل الأناضول، إنه يأتي "في ظل ما تواجهه النساء والفتيات الفلسطينيات من حرب الإبادة الجماعية وعدوان الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الممنهج".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بكافة ممارساته يشكل عقبة أساسية في وجه المرأة الفلسطينية، ويحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها لها القوانين الدولية".

كما رحبت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، في بيان وصل الأناضول، بالقرار وقالت إنه "يهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة والحماية لها، وتم تبنيه بالإجماع على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لعرقلة القرار".

وتابعت أن أهمية القرار تكمن "في كونه القرار الوحيد في الأمم المتحدة الذي يخص نساء بلد معين، ويُقر بأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، هو العقبة الأساسية أمام تحقيق الحرية والتنمية والتقدم للمرأة الفلسطينية".

أما القرار، المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي، فقالت "وفا" إنه أكد صعوبة "تحقيق التنمية وتهيئة ظروف اقتصادية واجتماعية وبيئية صحية في ظل الاحتلال، وأن السلام والاستقرار يوفران أفضل الظروف للقيام بذلك".

ودعا القرار إلى "الفتح الكامل للمعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة (...) وتقييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد".

وأكد على ضرورة "المحافظة على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وضمان حرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع (...)، وضرورة المحافظة على المؤسسات الوطنية والبنى التحتية الفلسطينية وتطويرها لتقديم الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين".

كما شدد القرار على "الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية".

ودعا "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ألا تستغل هذه الموارد أو تعرضها للخطر أو تتسبب في فقدانها أو استنزافها (...) وأن تنهي فوراً استغلالها للموارد الطبيعية".

ويأتي القرار بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وبموازاة حرب الإبادة قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1010 فلسطينيين، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.