الزيني: السعر العادل للطن لا يتخطى 3 آلاف جنيه.. ومعظم المصانع لم تستأنف العمل بكامل طاقتها
علمت "الشروق" من مصادر بقطاع مواد البناء، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وجّه مصانع الأسمنت بضرورة خفض الأسعار، محذرًا من أنه في حال عدم الاستجابة، سيتم وقف التصدير بشكل نهائي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي أمس مع عدد من المصنعين لمتابعة جهود السيطرة على الأسعار، ومتابعة مدى توافر السلع في الأسواق، خاصة بعد التراجعات الأخيرة في سعر الدولار، الذي وصل إلى أدنى مستوياته خلال 9 أشهر.
وقال المصدر في تصريحات لـ"الشروق"، إن الأسمنت كان من بين أبرز السلع التي شدد رئيس الوزراء على ضرورة ضبط أسعارها، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها مؤخرًا.
وكانت أسعار الأسمنت في السوق المحلية قد سجلت زيادات غير مسبوقة مطلع شهر مايو الماضي، مدفوعة بزيادة الصادرات، حيث وصل سعر الطن إلى نحو 5000 جنيه، قبل أن تتراجع نسبيًا مع تعليق قرار جهاز حماية المنافسة بخفض الإنتاج، لتتراوح حاليًا بين 3900 و4200 جنيه للمستهلك.
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن الأسعار رغم تراجعها لا تزال مرتفعة مقارنة بالسعر العالمي، موضحًا أن المصانع تُصدر الطن بما يعادل 50 دولارًا، بينما تبيعه في السوق المحلية بسعر يعادل نحو 70 دولارًا.
وأضاف الزيني، أن السعر العادل لطن الأسمنت في السوق المحلية يجب ألا يتجاوز 3000 جنيه، لا سيما أن جميع مدخلات الإنتاج محلية بالكامل.
وسبق أن منح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل في بداية شهر يوليو، مهلة لمدة شهر لجميع مصانع الأسمنت لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع تقديم الدعم اللازم للمصانع المتوقفة جزئيًا، والتي يبلغ عدد خطوطها المتوقفة 9 خطوط.
لكن الزيني أشار إلى أن معظم مصانع الأسمنت لم تستأنف العمل بكامل طاقتها الإنتاجية حتى الآن، وهو ما يُفسّر استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، مؤكدًا أنه في حال عمل المصانع بكامل طاقتها، فستتمكن من تلبية الطلب المحلي والتصدير في آنٍ واحد.
ووفقًا لبيانات رسمية، ارتفعت صادرات الأسمنت المصري بنسبة 155% خلال أول 5 أشهر من عام 2025، لتصل إلى 4.6 مليون طن، مدفوعة بزيادة الطلب من دول الجوار ضمن مشروعات إعادة الإعمار.
وتعمل في السوق المصرية 23 شركة أسمنت، تمتلك 46 خط إنتاج بطاقة مرخصة تبلغ 76 مليون طن سنويًا، بينما تصل الطاقة الفعلية إلى نحو 85 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي 47 مليون طن.