أكد محمد جبران، وزير العمل، أن تطبيق قانون العمل الجديد، الذي بدأ سريانه في الأول من سبتمبر، يتم وفق آلية منظمة ومدروسة بعناية، بعيدًا عن أي عشوائية كانت موجودة في السابق.
وقال جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن الوزارة وضعت خطة لمتابعة كل مادة من مواد القانون على حدة، بما يسمح بقياس الأداء ومتابعة التنفيذ على مستوى الجمهورية بدقة.
وأضاف أن الوزارة نجحت خلال 17 يومًا فقط في ضبط أكثر من 7000 مخالفة تتعلق بتصاريح عمل الأجانب، وهو مؤشر على جدية الجهود المبذولة لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.
وفي إطار تسهيل إجراءات تقنين العمالة المنزلية الأجنبية، أطلق وزير العمل مبادرة تمنح تصاريح عمل سنوية برسوم 2500 جنيه فقط، مع استثناءات للمنشآت الصغيرة مثل المطاعم التي تصل رسومها إلى 3000 جنيه سنويًا، بينما تظل القواعد العادية مطبقة على المنشآت الكبرى والعاملين ذوي الرواتب المرتفعة.
كما شدد جبران على تكثيف حملات التفتيش لضمان الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، موضحًا أنه أوقف بنفسه مشروعين خالفا الاشتراطات حفاظًا على حياة العمال. وأكد أن كل شركة أو موقع عمل يجب أن يكون به مسؤول سلامة وصحة مهنية مؤهل، على دراية بكافة طرق تأمين مناطق العمل وتوفير المعدات الأساسية للعاملين.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يغطي جميع الفئات العاملة، بما في ذلك الأعمال الحرة والفريلانسر، ويهدف إلى حماية القطاع الخاص الذي يمثل قاطرة الاقتصاد المصري. واستطلاعات الرأي الرسمية أظهرت رضا 83% من المواطنين عن القانون، كما نالت متوازناته إشادة مؤسسات دولية، مما يعكس نجاح التشريعات في تلبية احتياجات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.