شارك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم في افتتاح معرض ومؤتمر "جلوبال ريل 2025" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والمقام تحت شعار "قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي"، وذلك بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، وأكثر من 20 وفدا وزاريا، وكبار القادة من القطاعين العام والخاص، ومتحدثين ومشاركين من أكثر من 100 جنسية.
كما شارك الوزير في أولى فعاليات المعرض والمتمثلة في الجلسة الوزارية التي أقيمت تحت شعار (الحدود المتعاقبة / سلسلة النقل كمحفّز للتكامل الإقليمي).
جاء ذلك بحضور المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية والنقل الإماراتي، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور شيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير النقل والمواصلات والاتصالات البحريني، والسيد رازق محيبس عجيمي السعداوي، وزير النقل العراقي، والدكتور نضال القطامين، وزير النقل الأردني.
وفي بداية كلمته، أعرب الفريق كامل الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام الذي تنظمه دولة الإمارات، والذي يحظى بمشاركة واسعة من مختلف الدول، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والإمارات على مستوى القيادة السياسية والحكومتين والشعبين.
ثم تطرق الوزير إلى أهمية أن يتجاوز ربط النقل كونه أولوية وطنية ليصبح طموحا إقليميًا مشتركا يدعم الازدهار طويل الأجل، موضحا أن الربط في قطاع النقل لا يمكن أن يظل محصورا في حدود كل دولة، لأنه في جوهره مشروع عابر للحدود.
وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية تعاونية قائمة على ثلاث ركائز رئيسية: التخطيط المشترك والتكامل في الرؤى، حيث تعمل مصر على تنفيذ مشروعات كبرى عابرة للحدود مثل طريق القاهرة – كيب تاون وطريق مصر – تشاد – الكاميرون، مواءمة السياسات والإجراءات مثل مشروع الربط السككي مع السودان، والشراكة في التمويل والإدارة.
كما شدد على أهمية قناة السويس كأحد أهم الممرات المائية العالمية، مشيرا إلى أن افتتاح القناة الجديدة عام 2015 ضاعف من قدرتها الاستيعابية، وأتاح مرور السفن في الاتجاهين، واستيعاب السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.
وأوضح الوزير أن التحدي الأكبر أمام سلاسة النقل الإقليمي لا يتمثل في ضعف البنية التحتية فقط، بل في التباين بين السياسات واللوائح والمعايير. ولذا، فإن التدابير الأكثر إلحاحا لتحقيق المواءمة يمكن تلخيصها في أربع نقاط: توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود، اعتماد التحول الرقمي والتشغيل الذكي، وإنشاء أطر تنسيقية إقليمية دائمة مثل لجان وزارية أو هيئات مشتركة لتوحيد السياسات.
وبشأن خيارات الاستثمار الاستراتيجية، أوضح الوزير أن قرارات الاستثمار في ظل تعدد الأولويات ومحدودية الموارد يجب أن تُبنى على مزيج واضح من الأثر الاقتصادي والإقليمي. أي اختيار ممرات ووسائط تعطي عائدا سريعا وتفتح الطريق أمام استثمارات لاحقة، بما يضمن أن كل ما يُنفق في البنية التحتية يحقق أكبر عائد ممكن لدول المنطقة.
أما فيما يخص تعدد الوسائط السلس، فأكد الوزير أن ربط السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات ضرورة عملية لتقليل الاختناقات وإنشاء ممرات نقل متكاملة.
وأضاف أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قامت وزارة النقل بتنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مرورًا بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وهي: ممر العريش/طابا – ممر السخنة/الإسكندرية – ممر سفاجا/قنا/أبو طرطور – ممر القاهرة/الإسكندرية – ممر طنطا/المنصورة/دمياط – ممر جرجوب/السلوم – ممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل.
وفيما يتعلق بتمكين التجارة والشراكات، أكد الوزير على أن شبكات النقل ليست مجرد وسائل لتيسير الحركة، بل هي رابط استراتيجي لتعزيز التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكات الإقليمية والدولية، منوها إلى أن مصر تعمل على ربط ممراتها الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى لتعزيز دورها كمركز عالمي للترانزيت.
أما عن التعاون عبر الحدود، فأوضح الوزير أن تطوير مشروعات النقل الإقليمية يتطلب أشكالا متعددة من التعاون، لافتا إلى ثلاثة مسارات رئيسية هي: التحالفات الإقليمية، الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والشراكات مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية، بما يعزز فرص النجاح والاستدامة ويجعل المنطقة مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات على المدى الطويل.