أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة جميع الشركات الأعضاء في الاتحاد، حملة توعوية قومية موسعة تحت شعار: "أمن الأول مش هتبدأ من الأول"؛ بهدف نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق الشمول المالي على مستوى المجتمع.

وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لدعم استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وخاصة ما يتعلق بمحوري الاستدامة والشمول المالي، وتهدف إلى توعية المواطنين بدور التأمين كأداة فعّالة لإدارة المخاطر، إلى جانب إبراز أهمية قطاع التأمين في حماية الأفراد والممتلكات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
كما تسعى الحملة إلى تسليط الضوء على المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين، سواء للأفراد أو الشركات، بما يُسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى مختلف فئات المجتمع، ويُشجّع على الاستفادة من الحلول التأمينية كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن "إطلاق حملة إعلانية للتوعية بأهمية ومنافع التأمين يُعد ضرورة لتغيير الصورة الذهنية السائدة، ومساعدة المواطنين على إدارة المخاطر المستقبلية".

وأضاف فريد: "التأمين يلعب دورًا رئيسيًا في حماية المدخرات ومواجهة المخاطر المستقبلية، ونحن ندعو المواطنين للاستفادة من منافع التأمين بعد الاطلاع على حقوقهم والتزاماتهمم، موضحا أن الحملة الإعلانية ممتدة، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع من خلال تحسين المفاهيم وتوضيح المنافع وآليات الحصول على الخدمة التأمينية، بما يضمن حياة أكثر استقرارًا".

ومن جانبه، صرح علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لشركات التأمين، قائلاً: "إطلاق هذه الحملة يُعد خطوة مهمة نحو رفع مستوى الثقافة التأمينية في المجتمع المصري، وتوضيح الدور الأساسي الذي يقوم به قطاع التأمين في حماية الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وكافة شركات التأمين الأعضاء في الاتحاد".

وبدوره، شدد أحمد سعد الدين أبو هندية، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق، على أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الثقة في صناعة التأمين.

وقال: "في صندوق ضمان حملة وثائق التأمين، نحن ملتزمون بدعم كل مبادرة تُسهم في تعزيز الوعي التأميني وتوسيع دائرة المستفيدين. وهدفنا أن يتحول التأمين إلى ثقافة مجتمعية، وجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية".

وتتضمن الحملة سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في محافظات الجمهورية، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، باستخدام وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الرقمية، إلى جانب الفعاليات الميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري لشركات التأمين تأسس في عام 1953، بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 156 لسنة 1953. وهو كيان غير هادف للربح، يضم في عضويته جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بموجب القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون التأمين الموحّد. ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص، ويُسجّل في سجل خاص لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويهدف الاتحاد إلى تطوير صناعة التأمين في مصر وتحديثها، وترسيخ مفاهيم العمل التأميني السليم، إلى جانب التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة، وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتعزيز التعاون على المستويين المحلي والدولي لخدمة سوق التأمين والاقتصاد القومي.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق ضمان حملة الوثائق يُعد آلية فعّالة للارتقاء بأداء صناعة التأمين في مصر، وهو من الأدوات المتعارف عليها دوليًا لحماية حقوق حملة الوثائق، ويُسهم الصندوق بدور حيوي في ضمان استقرار سوق التأمين، وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية.