وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه الحكومة لمراجعة مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن القانون كان بالفعل بحاجة إلى مراجعة.
وقال خلال لقاء لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة: «رأيي الشخصي أن المسألة ليست 5 أو 7 أو 10 سنوات، أو 3 سنوات كما طالب الملاك، لكن لابد أن يقابلها تطبيق حقيقي جاد للمادة السابعة (الخاصة بتوفير السكن البديل) بفعل وواقع وإمكانيات».
واستشهد بحالة برج مائل في الإسكندرية يرفض سكانه الخروج لعدم رضاهم عن أماكن الإيواء البديلة التي وفرتها المحافظة، متسائلا: «طيب أنا هعمل إيه في 1.8 مليون وحدة مأهولة في الإيجار القديم؟».
وتابع: «المالك له حق وأنا أدافع عن حق المالك لأنه ظلم قولا واحدًا، والتأويلات أنهم حصلوا على قيمة خلو صحيحة، لكن في النهاية نحن أمام ملكية مصونة بالشرع والدستور، وبالتبعية لابد أن يحصل على مكتسبات».
ودعا الملاك إلى دعم جهود صياغة مواد تتعلق بـ 42% من الوحدات المغلقة والإدارية والتجارية لتحقيق هذه المكتسبات.
وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية في 2024 يعطى المالك مكتسبات في تغيير القيمة الإيجارية، كما أن الرئيس السيسي وجه كذلك بمراجعة القيمة.
ورفض مقولة أحد الإعلاميين بأن «الحكومة ليس لها علاقة بالقانون والمسألة تخص البرلمان»، موضحا أن جميع السلطات الثلاث اجتمعت في القانون، ومنها الحكومة التي ستتولى التنفيذ.
وشدد على ضرورة ممارسة السياسة بشرف، قائلا: «نحن نمارس السياسة بشرف ونبل ونزاهة دون هوى أو مصلحة، وأنا كرجل حلفت اليمين أمام الله يجب أن أطمئن بأن الحكومة قادرة على التنفيذ».