أصدر وزير العدل، قرارًا بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل كل محكمة عمالية، وكذلك في المقار الأخرى التي تنعقد بها المحاكم العمالية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار دعم العدالة العمالية وتيسير خدمات التقاضي.
وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية، تُخصص مقار ملائمة لهذه المكاتب لتقديم خدماتها مجانًا للمتقاضين دون أي مقابل، على أن يعمل بها عدد كاف من موظفي المحاكم من ذوي الخبرة في إدارة ملفات القضايا، ويتم ندبهم بقرار من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة بناءً على ترشيح رؤساء المحاكم الابتدائية.
وتتولى هذه المكاتب معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم وطلبات التقاضي المختلفة، وإرشادهم إلى الإجراءات والبيانات اللازمة لتحرير صحف الدعاوى والطلبات العارضة وطلبات التدخل والإدخال، فضلًا عن صياغة الطلبات وبيان طرق الإثبات الضرورية لإثبات الحقوق.