أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن طرح 1386 قطعة أرض صناعية في 23 محافظة بمساحة إجمالية 6.8 مليون متر مربع بحسب بيان الوزارة اليوم.
يُتاح التقديم إلكترونيًا عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر 2025.
أكد الوزير أن الطرح يأتي بتيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع تخصيص الأراضي وفق معايير تتسم بالحيادية والشفافية.
تتراوح مساحات القطع بين 240 مترًا مربعًا و500 ألف متر مربع، وتُخصص لمختلف الأنشطة الصناعية. كما سيتم إعلان النتائج بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقديم، مع اللجوء إلى قرعة إلكترونية عند تساوي تقييم الطلبات على قطعة واحدة.
وأشار الوزير إلى نجاح المنصة في تخصيص 1685 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة بمساحة إجمالية 4.6 مليون متر مربع خلال عام واحد منذ إطلاقها.
أكد الوزير أن هذا الطرح يأتي استمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة في توفير الأراضي الصناعية بصورة منتظمة ربع سنوية، بما يضمن إتاحة فرص استثمارية متجددة للمستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات، ويعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للإنتاج والتصنيع المحلي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأشار إلى تنوع مساحات القطع المطروحة لتتناسب مع الطلبات الاستثمارية للمشروعات بمختلف أحجامها، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ومخصصة لعدة أنشطة صناعية تشمل: الصناعات الغذائية، الدوائية، الكيماوية، الهندسية، المستلزمات الطبية، مواد البناء، والغزل والنسيج.
لفت الوزير إلى إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم.
كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين، إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، وذلك لإتاحة مرونة وفرص أكبر للمستثمر.
كما سيتم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض في المرة السابقة، ولم يستردوا قيمة جدية الحجز.
أفاد الوزير بأن هذا الطرح يأتي مدعومًا بحزمة من التيسيرات غير المسبوقة التي اعتمدتها الوزارة في الطروحات السابقة واستمرت في الطرح الحالي، ومن بينها: خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض، فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى.