قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم الصناعة المحلية، بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتوفير قنوات تواصل مباشرة بين الدولة والمستهلكين لحل المشكلات.
وأضاف، في مقابلة على قناة النهار، أن هناك تركيزًا على توطين ودعم الصناعة المحلية، بعد أن وصلت فاتورة الاستيراد لـ8 مليارات دولار لإنعاش السيارات المستوردة؛ ما شجع على تصنيع السيارات في الداخل صناعة تجميعية، فجزء من السيارة يُصنع محليًا، وجزء يأتي من الخارج.
وذكر أن نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة محليًا تصل حاليًا إلى 45% في سيارات الركوب، و60% في سيارات النقل والميكروباص.
وأوضح أن زيادة نسبة المكون المحلي تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغط على احتياطي العملة الصعبة، إلى جانب خفض الرسوم الجمركية على المكونات المستوردة لـ4-6% مقارنة بنسبة الجمارك على السيارات المستوردة بالكامل 40%، وهو ما يحدث فارقًا كبيرًا في التكلفة النهائية.
وأشار إلى أن ثقة المستهلك في السيارات المجمعة محليًا قد زادت، إذ تقدم الشركات الآن ضمانات أطول تصل إلى سبع سنوات، أو بدون حد أقصى للكيلومترات.
وفي سياق متصل، وجّه المستشار أسامة أبو المجد الأنظار إلى أن أي سيارة في العالم لا تُصنّع بنسبة 100% في بلد واحد، وأن الهدف هو رفع نسبة المكون المحلي المصنع في مصر، التي وصلت في بعض السيارات إلى 70% و80%.