أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، بارتفاع الأصوات في الائتلاف الحكومي المطالبة بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية أزمة التصويت في الكنيست، بحسب ما نقتله شبكة الجزيرة نت الإخبارية.
وفي نوفمبر، أرسلت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوتطلب فيها أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب سكاي نيوز عربية.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.