أعلنت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة أصدرت مذكرات لتوقيف الرئيس المعزول يون سوك يول وتفتيش مكتبه.

وأفاد مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى في بيان بأن محكمة منطقة سول الغربية أصدرت مذكرة توقيف ضد يون على خلفية إعلانه المفاجئ والقصير لحالة الطوارئ العسكرية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الوكالة إنها تحقق فيما إذا كان إعلان حالة الطوارئ العسكرية يشكل تمردا.

وتم تعليق صلاحيات يون منذ أن صوت البرلمان الوطني الذي تسيطر عليه المعارضة على عزله في 14 ديسمبر/كانون الأول. ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كان يجب إقالة يون من منصب الرئيس أو إعادته إلى منصبه.

ومع ذلك، تجاهل يون الطلبات المتكررة من سلطات التحقيق للمثول للاستجواب والسماح لهم بتفتيش مكتبه.

وبمجرد احتجاز يون، يتعين على المكتب اتخاذ قرار في غضون 48 ساعة بشأن ما إذا كان سيجري تقديم طلب آخر لاحتجازه لفترة أطول أو إطلاق سراحه، حسبما أفادت يونهاب.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)أنه مع ذلك، منعت خدمة أمن الرئاسة المحققين من دخول مجمع مكتب الرئاسة ومقر الإقامة الرسمي ليون لتنفيذ عمليات تفتيش مرخصة من قبل المحكمة، مستشهدة بمخاوف أمنية عسكرية.
ويتمتع يون بامتياز الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية، لكن ذلك لا يشمل الاتهامات بالتمرد أو الخيانة.

ومن جانبه، قال أحد أعضاء فريق الدفاع القانوني عن يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، إن الفريق يعتزم السعي لاستصدار أمر قضائي لتعليق مذكرة الاعتقال الصادرة بحق يون بسبب فرضه الأحكام العرفية، والتي استمرت ساعات فقط.

وانتقد العضو مذكرة الاعتقال ووصفها بأنها "غير قانونية"، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقالت وكالة مكافحة الفساد إنها لا تملك خططا فورية بشأن كيفية تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة. وانتقد محامي يون طلب الوكالة بشأن المذكرات أمس الإثنين، قائلا إنها تفتقر إلى السلطة القانونية للتحقيق في تهم التمرد.

وكان العديد من المراقبين قد شككوا في وقت سابق في أن السلطات ستقوم بتوقيفه بالقوة بسبب إمكانية حدوث اشتباكات مع خدمة الحماية الرئاسية. فقد منعت خدمة الحماية محاولات المحققين لتفتيش مكتب يون، مستشهدة بقانون يحظر التفتيش في المواقع التي تحتوي على أسرار الدولة دون موافقة المسؤولين عن تلك المناطق.

واستمر إعلان يون لحالة الطوارئ العسكرية ست ساعات فقط، لكنه أدى إلى اضطرابات سياسية ضخمة، وأوقف الدبلوماسية عالية المستوى و زعزع الأسواق المالية. وأرسل يون مئات من الجنود ورجال الشرطة إلى البرلمان لعرقلة التصويت على مرسومه، لكن عددا كافيا من أعضاء البرلمان تمكنوا من دخول قاعة الجمعية لإلغاء المرسوم بالإجماع.

وجادل يون بأن مرسومه كان تصرفا شرعيا من أجل الحكم، واصفا إياه بالتحذير لحزب المعارضة الليبرالي الرئيسي الحزب الديمقراطي، الذي وصفه بأنه "وحش" و "قوى معادية للدولة"، مشيرا إلى أنه استخدم أغلبيته التشريعية للإطاحة بكبار المسؤولين، وتقويض ميزانية الحكومة، وادعى أنه يتعاطف مع كوريا الشمالية.