على ما يبدو، فإن الاتفاق الذى يسمح بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ينطوى على وعد كبير بالنسبة للفلسطينيين: لا حرب إخوة بعد اليوم بين «فتح» و«حماس». منذ الآن الفلسطينيون هم شعب موحد يقرر مصيره وينهى الاختلافات فى داخله ضمن إطار سياسى، وليس بقوة السلاح. علاوة على ذلك، حاليا، وبعد إنهاء الأزمة، من المفترض أن تتحمل السلطة الفلسطينية مسئوليتها عن حياة المدنيين فى القطاع، وأن تدفع الرواتب كاملة إلى آلاف الغزيّين، وأن تمول أكثر كهرباء غزة. وفى الجانب السياسى أيضا، يقدم الاتفاق مزية للفلسطينيين. منذ الآن وصاعدا ستتحدث السلطة باسم الشعب الفلسطينى كله، ولم يعد فى الإمكان تجاهلها بحجة أن الشعب الفلسطينى منقسم بين سلطتين.

لكن الاختبار الكبير للاتفاق الذى توصل إليه الطرفان بوساطة مصرية، وتضمن ضغطا حقيقيا على «حماس»، مرتبط من وجهة نظر إسرائيل بمسألة أخرى لا علاقة لها بشروط حياة الفلسطينيين. هذه المسألة لها علاقة بالقوة العسكرية فى غزة، وجوهر وجودها، ومن يسيطر عليها. فى كل الأحوال، إذا كانت السلطة ستسيطر على غزة، فإن عليها قبل كل شيء نزع سلاح «حماس». ووفقا للاتفاقات التى على أساس منها أقيمت السلطة، ليس هناك مجال لأن تحتفظ «حماس» بالسلاح الذى لديها اليوم، لا كمًّا ولا نوعًا. فى مقابل ذلك، إذا واصلت «حماس» احتفاظها بقدراتها العسكرية من دون أن تستطيع السلطة أن تفرض عليها شروط الاتفاق وتجردها من سلاحها، فسيكون من الواضح أن الاتفاق شكلى فقط، وأنه استعراض غير مقنع لوحدة لا قيمة حقيقية لها ومظلة للإرهاب الفلسطينى لا أكثر.

بالإمكان تهنئة الشعب الفلسطينى على الإنجاز الداخلى إذا كان سيمنع سفك الدماء فعلا، سواء الدم الفلسطينى أو الإسرائيلى. ومنذ الآن يجب أن يكون واضحا أنه إذا كان الاتفاق مجرد غطاء من كلمات غامضة من وراءه فقط ستقوى «حماس»، فيجب على إسرائيل أن تمنع تحقيقه. لا يمكن السماح من أجل مصالحة داخلية فلسطينية بتعاظم قوة تنظيم لا يتردد زعماؤه فى إعلان رغبتهم فى محاربة إسرائيل. ومع كل الاحترام لتحسن وضع أبو مازن، يجب ألا تطمس مصالحه مصالح إسرائيل وتمنع الدفع بها قدما.

إذا أراد أبومازن أن يربح من الاتفاق فإن عليه أن يدفع الثمن هو أيضا: السيطرة بالقوة على «حماس» ونزع سلاحها، وإبقاء السيطرة الأمنية بيد الشرطة الفلسطينية كما هو الوضع فى يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وأى تحرك آخر يجب أن ترفضه إسرائيل، التى ليس عليها تحمل عبء المصالحة الفلسطينية.

من الطبيعى أنه كلما أخذت الخطوة شكلا ملموسا فستكون السلطة مسئولة أيضا عن أمور إضافية، مثلا إعادة الجنود الذين سقطوا فى عملية الجرف الصامد، أو الإسرائيليون الذين احتجزوا هناك بعد اجتيازهم حدود القطاع. لكن الاختبار الأول والأكثر أهمية هو نزع سلاح «حماس».

يعقوب عميدرور
رئيس سابق لمجلس الأمن القومى
يسرائيل هَيوم
نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية