نشر موقع Antiwar.com مقالا للكاتب جرانت سميث، حاول فيه الإجابة على سؤالين؛ أولهما ما هى الآلية القانونية التى تجعل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم البرنامج النووى الإسرائيلى ومنع الحديث عنه علنا، والثانى لماذا تفعل ذلك... نعرض منه ما يلى:مقال الكاتب اليهودى الأمريكى بيتر بينارت «أمريكا بحاجة إلى أن تبدأ فى قول الحقيقة حول الأسلحة النووية الإسرائيلية» الذى نشر فى صحيفة نيويورك تايمز فى أغسطس الماضى، تسبب فى عاصفة نارية. فى المقال، أشار بينارت إلى أن انتشار «الأكاذيب» الأمريكية يسمح لصناع السياسات بالتظاهر بأن إسرائيل لا تمتلك أسلحة نووية. وهذا بدوره يولد الرواية الكاذبة بأن البرنامج النووى الإيرانى يمكن أن يبدأ سباق تسلح نووى فى الشرق الأوسط. يندب بينارت فى مقاله كيف أن خداع الولايات المتحدة بشأن الترسانة النووية الإسرائيلية يقوض مكانتها كدولة تقود منع الانتشار النووى.
لكن يبدو أن ما لم يكن بينارت يعرفه هو ما هى الآلية التى تجعل الولايات المتحدة محافظة على موقفها تجاه مع ما يسمى بـ«الغموض النووى» الإسرائيلى، ولماذا.
بداية وفيما يتعلق بالآلية، لقد حدث الكثير فى عقود منذ أن وعد الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون، لأول مرة، رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير بعدم مناقشة أسلحة إسرائيل النووية علنًا. علم بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى أن إسرائيل تمكنت، بمساعدة بعض الوكلاء فى الولايات المتحدة وبالتحديد شركةNuclear Materials and Equipment Corporation، تمكنت فى الستينيات من تحويل ما يكفى من اليورانيوم المستخدم فى صناعة الأسلحة الأمريكية لبناء عشرات القنابل فى إسرائيل. وبسبب غضبهم من عدم القيام بأى شىء حيال ذلك، عمل أعضاء مجلس الشيوخ على جعل «الغموض الاستراتيجى» الرئاسى حيال البرنامج النووى الإسرائيلى أمرا معقدا وصعب الاستمرار فيه من خلال تعديل قوانين المساعدة الخارجية الأمريكية بوضع شروط لمساعدة الدول التى تمتلك أسلحة نووية وفى نفس الوقت ليست موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية NPT.
جاء رد إسرائيل والولايات المتحدة على هذه الخطوة بممارسة الضغط والتأثير lobbying على الإدارات الأمريكية المتتالية لتجاهل القانون والالتزام بدعم الغموض النووى.
فى عام 2012، مررت إدارة أوباما قانونا يمنع أى موظف أو مقاول فى أى وكالة فيدرالية أمريكية من مناقشة الأسلحة النووية الإسرائيلية. يقيد القانون بشدة محاولات الوكالات تطبيق قانون حرية المعلومات لمعرفة معلومات حول أنشطة الأسلحة النووية الإسرائيلية. على سبيل المثال، اخترق فريق العمليات السرية لرائد التجسس الإسرائيلى رافيل «رافى إيتان» محطة نووية أمريكية فى عام 1968. وفى إحاطات لكبار مسئولى وكالة المخابرات المركزية، لم تتردد الوكالة فى استنتاجها أن إسرائيل ــ بمساعدة الكيميائى زلمان شابيرو الذى أدار المحطة ــ قامت بتحويل مواد لتغذية الأسلحة النووية الإسرائيلية.
بعد وفاة إيتان فى مارس عام 2019، كان من المفترض إتاحة قدر كبير من المعلومات السرية خاصة وأن ادعاءات الخصوصية لم تعد سائدة. ومع ذلك، فإن الملف الشخصى لإيتان فى وكالة المخابرات المركزية، وخاصة الجزء الذى يشير إلى عمليته عام 1968 الخاصة باختراق محطة نووية أمريكية، تم تنقيحه وتحريره.
لماذا تستمر هذه المعلومات فى تلقى الحماية؟ الإجابة ببساطة أنه إذا كشفت عدة وكالات حكومية أمريكية أن الولايات المتحدة تعرف منذ فترة طويلة أن إسرائيل لديها برنامج أسلحة نووية، فإن ذلك يثير أسئلة غير مريحة حول مقدار المساعدات التى يتم تسليمها بشكل غير قانونى إلى إسرائيل. ومنذ قيام أعضاء مجلس الشيوخ بتعديل قوانين المساعدة الخارجية الأمريكية بوضع شروط لمساعدة الدول التى تمتلك أسلحة نووية وفى نفس الوقت ليست موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية NPT كما ذكرنا أعلاه، حوّلت الولايات المتحدة ما يقرب من ربع تريليون دولار من المساعدات الخارجية علنًا لإسرائيل، ومليارات إضافية من المساعدات السرية.
تتمثل إحدى المهام الرئيسية للوبى الإسرائيلى فى الولايات المتحدة فى تقديم ما يكفى من المساهمات فى الحملات الانتخابية للسياسيات والسياسيين الأمريكيين بحيث يصبح التمسك بالقانون (تشريط المساعدة للدول التى تمتلك أسلحة نووية وليست موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية)غير وارد. لقد كانت هذه استراتيجية ناجحة ولكنها أيضًا تجعل قوة وكلاء إسرائيل فى الولايات المتحدة مرئية بشكل متزايد ومحلا للازدراء والسخرية.
فى غضون ذلك، تواصل إسرائيل ووكلاؤها تقديم تبريرات قوية للإدارة الأمريكية لمهاجمة إيران بحجة أنها على وشك إدخال الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط التى أدخلتها إسرائيل بالفعل منذ زمن بعيد!.
إعداد: ياسمين عبداللطيف زردالنص الأصلى: