نشر موقع Defense One مقالا بتاريخ 18 مارس للكاتب سكوت أندريسون تناول فيه التهديد الدائم الذى تفرضه سلطة رئيس الولايات المتحدة فى الانسحاب من المعاهدات دون الرجوع إلى الكونجرس، وبالتالى خطر أن يقوم الرئيس القادم بالانسحاب من الناتو، ومن ثم تظهر الحاجة إلى وجود تشريعات تحد من سلطة الرئيس الأمريكى فى الانسحاب من المعاهدات الدولية.. نعرض منه ما يلى.
ذكّر الغزو الروسى الوحشى لأوكرانيا العالم بقيمة الناتو.. ومن السهل نسيان أن الولايات المتحدة كانت على وشك الانسحاب من الحلف.. ويظل مستقبل الولايات المتحدة فى الحلف غير مؤكد إذا لم يتخذ الكونجرس خطوات لحمايته.
قال مستشار الأمن القومى السابق جون بولتون قبل أسبوعين إن الرئيس دونالد ترامب كاد أن يسحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسى فى قمة 2018، على الرغم من اعتراضات بولتون وكبار مستشارى ترامب الآخرين. وتوقع بولتون أيضًا أنه لو أعيد انتخاب ترامب، لكان من المحتمل تنفيذ الانسحاب.
قد يصبح ترامب رئيسا مرة أخرى؛ حيث يستمر فى التلميح إلى أنه سيرشح نفسه لانتخابات الرئاسة لعام 2024. حتى لو لم يعاد انتخاب ترامب أبدًا، فقد تبنى بعض حلفائه السياسيين، وحتى المرشحين الرئاسيين المحتملين الآخرين مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتس، وجهة نظر متشككة أو حتى معادية للتحالفات الأوروبية.
فى حين أن الدستور لا يبين أى شىء بخصوص هذه القضية، إلا أن الرأى القانونى السائد هو أن الرئيس لديه سلطة سحب الولايات المتحدة من المعاهدات دون الرجوع إلى الكونجرس. استخدم ترامب هذه السلطة عدة مرات، كما فعل العديد من أسلافه، وفشلت الجهود التى بذلت فى المحاكم لمنع استخدام الرئيس سلطته فى الانسحاب من المعاهدات.
فى حالة الناتو، تنص المادة 13 من معاهدة شمال الأطلسى على أنه يجوز لدولة عضو الانسحاب بعد عام واحد من إرسال حكومتها إشعارًا إلى الولايات المتحدة، والتى ستقوم بدورها بإبلاغ الدول الأخرى فى الحلف. وهذا يعنى أن الرئيس المستقبلى للولايات المتحدة يمكنه البدء فى الانسحاب وإتمامه خلال فترة ولاية واحدة.
حاول الكونجرس منع مثل هذا السيناريو؛ فأدخل المشرعون فى مشاريع قوانين التفويض الدفاعية الأخيرة لغة غير ملزمة تعبر عن دعم الكونجرس المستمر لحلف الناتو، كما منع الكونجرس السلطة التنفيذية من تخصيص أى أموال لعملية الانسحاب من حلف شمال الأطلسى خلال معظم سنوات حكم ترامب.. ولكن إذا أراد الكونجرس حقًا حماية عضوية الناتو، فإنه يحتاج إلى وضع قيود قانونية دائمة على عملية الخروج.
يجب على الكونجرس أن يضع قوانين تحظر صراحة الرئيس من الشروع فى الانسحاب دون موافقة الكونجرس وتحظر أى عملية لتخصيص الأموال من أجل ذلك. يمكن للرئيس فى كثير من الأحيان أن يتصرف بحرية فى الشئون الخارجية؛ ولكن تصبح سلطة الرئيس مقيدة عند التصرف بشكل مخالف لآراء الكونجرس التى تم التعبير عنها بوضوح، وخاصة إذا كان هناك تشريع ملزم.
يجب على الكونجرس أيضا أن يأذن صراحة برفع الدعاوى القضائية بالنيابة عنه ــ عن الكونجرس ــ وتمكين الأطراف التى لها مصلحة فى عضوية الناتو، مثل من لهم أقارب فى أوروبا، من اتخاذ إجراءات قانونية إذا سعى الرئيس إلى الانسحاب من الناتو. سيعمل كلا الإجراءين على تثبيت الوضع القانونى. اقترحت المحكمة العليا أن الحواجز التقنية الأخرى التى أعاقت من قبل تقديم الطعون القانونية على قرارات الانسحاب من المعاهدات من المرجح أن تقل فاعليتها إذا وُضعت قوانين تقيد الرئيس، ومن ثم تجعل قرار الانسحاب من المعاهدات مخالفا للقانون.
أصدرت وزارة العدل رأيًا قانونيًا قبل أن يغادر ترامب منصبه تقول فيه إن الرئيس يمكنه الانسحاب من المعاهدات حتى عندما يشرع الكونجرس بخلاف ذلك. وركز الرأى على معاهدة الأجواء المفتوحة، التى انسحب منها ترامب على الرغم من شرط الإخطار المسبق الذى فرضه الكونجرس. قد يعتمد الرئيس المستقبلى على نفس المنطق لتجاهل القيود الأخرى التى فرضها الكونجرس على قدرة الرئيس على الانسحاب من معاهدات الولايات المتحدة.. يجب على الكونجرس عدم الانتظار للتحرك حتى يظهر تهديد رئاسى جديد بالانسحاب من الناتو.
ترجمة وتحرير: ابتهال أحمد عبدالغنى
النص الأصلى