الثلاثاء الماضى قال المتحدث باسم الخارجية السفير بدر العاطى: «إننا نتابع عن كثب تصاعد الاحتجاجات والمظاهرات فى مدينة فيرجسون وردود الفعل عليها». مشيرا إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة قائلا انها «تعكس موقف المجتمع الدولى تجاه هذه الأحداث خاصة ما تضمنته من المطالبة باحترام حق التجمع والتعبير السلمى عن الرأى».
بعد يوم واحد من هذا التصريح قدم المتحدث باسم الداخلية اللواء هانى عبداللطيف بعض النصائح لزملائه فى الشرطة الأمريكية، من بينها «عدم استخدام القوة المفرطة فى التعامل مع المتظاهرين السلميين، والحوار معهم حرصا على عدم نشر الفوضى والعنف فى ولايات أمريكية أخرى، مع سرعة تقديم رجل الشرطة المتسبب فى جريمة القتل للمحاكمة».
لم أفهم تلك التصريحات على أنها نوع من الكيد المتبادل بين مصر والولايات المتحدة، والتى تشهد العلاقات بينهما توترا غير مسبوق، ولا بأنها رد غير مباشر على تقرير منظمة أمريكية اتهمت فيه عددا من المسئولين المصريين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ظنى أنها قد تؤشر على تغير واضح فى مفهوم الحكومة المصرية تجاه فكرة الحق فى التدخل الإنسانى الدولى المتبادل للدفاع عن حقوق الإنسان. انتهاك حقوق الإنسان لا يمكن اعتباره «شأنا داخليا» ذلك ما يمكن فهمه من تلك التصريحات. لسنوات طويلة كانت مصر تعتنق مبدأ شعبيا وأنا حرة فيه. ما دامت لا تنتهك إلا حقوق المصريين وداخل الحدود المصرية، فلا يجوز لأحد أن يتدخل منتقدا أو ناصحا. بتلك التصريحات المهمة تفتح مصر الباب بأريحية وشجاعة لأى انتقاد دولى للسجل المصرى فى مجال حقوق الإنسان، وهو سجل يَصعُب الدفاع عنه على كل حال.
على مصر أن تربط القول بالفعل. يجب أن يصدر مكتب النائب العام بيانا بعدد الشكاوى، التى قُدمت بادعاءات تعذيب أو قتل أو احتجاز خارج إطار القانون. فلنبدأ بالفترة من أول أبريل ٢٠١١ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣. ما تم فى تلك البلاغات؟ كم ضابطا قُدم إلى المحاكمه؟ كم حكم صدر؟ كم حكم تم تنفيذه؟ عليه أن يعلن عن عدد المحبوسين احتياطيا وأسباب حبسهم، ولماذا طالت التحقيقات معهم؟ ومتى سيقدمهم إلى القضاء؟ سيساعد هذا البيان على المزيد من إحراج الحكومة الأمريكية ودعم صدقية النصائح المصرية بشأن «عدم استخدام العنف مع المتظاهرين السلميين» وتقديم «الضابط المتسبب فى جريمة القتل للمحاكمة» و«احترام الحق فى التجمع السلمى». فقط كان يتعين على المتحدث باسم الداخلية ألا يتسرع فى وصف مطالب المتظاهرين بـ«المشروعة» لأنهم عايزين حق ابنهم اللى اتقتل فقط. كان يجب عليه أن ينصحهم باللجوء إلى القضاء الأمريكى، وأن ينتظروا حكمه الذى «لا مُعقب عليه». أى حديث عن مشروعية مطالب المتظاهرين دون انتظار الحكم، قد يُعتبر تدخلا غير مقبول فى شئون القضاء الأمريكى الشامخ.