كتبت الباحثتان إيمان رجب وريهام مقبل مقالا تحليليا نشر بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية تناولا فيه أبعاد ودلالات تزايد الاهتمام الروسى بمنطقة الشرق الأوسط.
وتستعرض الكاتبتان الأدوار المؤثرة التى أصبحت روسيا تلعبها فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التى استعصت على الحل طوال الفترة الماضية، فالحديث عن دور روسى فى منطقة الشرق الأوسط، يستدعى دوما مناقشة علاقة هذا الدور بالنفوذ الامريكى فى المنطقة، الذى رغم محدوديته التى تكشفت مؤخرا، إلا أنه لا يمكن تجاهله، فأى دور يمكن أن تلعبه روسيا فى المنطقة، سيكون مرتبطا بتوافق ما مع الولايات المتحدة، حوله، ومن المتوقع أن تكون هناك أدوار روسية، ترتبط بالقضايا الأكثر استعصاء على الحل فى المنطقة، والتى عجزت واشنطن عن إدارتها بصورة منفردة طوال الفترة الماضية، فى إطار من «التفاهم المرن» بين الدولتين. وتتمثل هذه الأدوار فيما يلى:
• «الضامن الدولى» لتسوية الصراع فى سوريا، ويرتبط هذا الدور بالمبادرة التى طرحتها روسيا، والتى قضت بإخضاع ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية للرقابة الدولية تمهيدا للتخلص منها. وتعد الكيفية التى انتهى بها الجدل الخاص بتوجيه الضربة العسكرية لنظام الأسد، انتصارا للدبلوماسية الروسية على نظيرتها الأمريكية، خاصة أن موسكو نجحت فى الحصول على تنازلات من واشنطن حول كيفية تسوية الصراع فى سوريا، ترجم فى قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2118، حيث حالت موسكو دون أن يتم استخدام القضية الكيماوية كمبرر لتوجيه ضربة لنظام الأسد من أجل تسوية الصراع مع المعارضة، مع موافقة واشنطن على الحل السياسى للصراع، والذى يستند إلى اتفاق «جنيف ــ 1» الذى أقر تشكيل حكومة انتقالية لها سلطات تنفيذية، والذى يمهد الطريق أمام عقد مؤتمر «جنيف ــ 2». ويلاحظ أن هناك حرصا أمريكيا ــ روسيا على تحريك الجهود الخاصة بعقد مؤتمر «جنيف ــ 2»، من خلال تكثيف المساعى الخاصة بحل معضلة تمثيل المعارضة السورية فى المؤتمر، وفى هذا الإطار أعلن نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، فى 6 نوفمبر الحالى، عن استعداد بلاده لاستضافة لقاء غير رسمى فى موسكو بين ممثلين عن السلطات السورية والمعارضة قبل الانعقاد الرسمى للمؤتمر.
• «الصديق» الداعم لتحالف «4+2»، ولمصر العضو فى هذا التحالف على وجه التحديد، خاصة أن تشكيل هذا التحالف ارتبط بالثورة الثانية التى شهدتها مصر فى 30 يونيو، وقد كشفت الزيارة التى قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان سيرجى لافروف وسيرجى شويجو للقاهرة، عن أبعاد هذا الدعم، الذى لا يقف عند المجال الاقتصادى فقط، وإنما يمتد إلى المجال العسكرى أيضا، حيث تم الاتفاق على صفقة لتوريد الأسلحة الروسية إلى مصر تفاوتت التقديرات بشأنها وسط حديث عن قيام السعودية والإمارات بدور فى إتمامها.
• المسهل facilitator لحل الأزمة الإيرانية، ليس على صعيد البرنامج النووى فحسب، وإنما أيضا على مستوى القضايا غير النووية التى تهمها مثل الصراع فى سوريا، حيث مازالت روسيا تحتفظ بأوراق مهمة فى أزمة البرنامج النووى باعتبارها عضوا فى مجموعة «5+1» وكذلك عضوا دائما فى مجلس الأمن، وقد تحدث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى 18 نوفمبر الجارى، عن أن روسيا ترى «فرصة حقيقية» لتسوية مشكلة النووى الإيرانى، وذلك قبل استئناف المفاوضات النووية الدولية فى 20 نوفمبر الحالى. وقد يساعد التوافق «المرن» بين واشنطن وموسكو الخاص بتسوية الصراع فى سوريا، على حل أزمة النووى الإيرانى، التى قد تتطلب توافقا من نوع آخر، قد يعيد ترتيب الأوضاع فى المنطقة، خاصة وأنه يبدو أن روسيا لن تتخلى عن دعم القدرات النووية الإيرانية، وقد تسعى إلى إبرام اتفاق مشابه للاتفاق الخاص بـ«الكيماوي» السورى، ليس بهدف نزع القدرات النووية الإيرانية، وإنما بهدف خلق واقع جديد يحفظ لها نفوذا ما.
• • •
رغم تزايد تأثير روسيا فى التفاعلات الشرق أوسطية خلال الآونة الأخيرة، وتحولها إلى طرف مباشر لا يمكن إغفاله فى تحليل الوضع فى المنطقة، إلا أن استمرار أدوارها فى المنطقة، على نحو يسمح بالحديث عن «حقبة روسية»، يظل رهنا بمجموعة من المتغيرات، يتمثل المتغير الأول فى حجم الاهتمام الأمريكى بالشرق الأوسط، خاصة فى فترة ما بعد أوباما، وهو ما قد يضع حدا للتمدد الروسى فى المنطقة، ففى نهاية المطاف، لن تنجح روسيا فى لعب أدوار فى المنطقة دون تفاهم ما مع واشنطن.
وينصرف المتغير الثانى إلى قدرة روسيا على مواصلة لعب هذه الأدوار، خاصة إذا بدأت تفرض عليها تكلفة اقتصادية قد لا تستطيع تحملها فى المدى الطويل، فحتى الآن، ما تمارسه من أدوار فى المنطقة، تحصل على مقابل اقتصادى له، وهو ما تشير إليه على سبيل المثال، صفقة الأسلحة الأخيرة مع مصر والتى تقدر قيمتها بـ2 مليار دولار.
فيما يتعلق بالمتغير الثالث، باستمرار القضايا التى تسمح لروسيا بلعب هذه الأدوار، فعودة الاستقرار فى المشرق، وانتهاء التوتر بين واشنطن ودول تحالف «4+2»، فضلا عن التوصل لصفقة مع إيران، قد يضطر روسيا إلى العودة لنمط السياسات «الهادئة» التى اتبعتها فى الفترة السابقة على الثورات العربية، كما أن تنامى التوقعات فى المنطقة حول دور روسى محتمل فى تسوية القضية الفلسطينية، قد يصطدم بالواقعية الروسية والتى حالت دون تدخل موسكو المباشر فى هذا الملف منذ مؤتمر مدريد للسلام 1991.