بعد الهجوم على الحرم القدسى فى 14 يوليو حاول رئيس الشاباك نداف أرغمان أن يشرح الوضع لرئيس الحكومة: «تخيل أنك وضعت البوابات الإلكترونية ووراءها يقف 20 أو 30 شرطيا. ويصل مئات المصلين. تقوم بفحصهم الواحد تلو الآخر، وهذا يستغرق وقتا، وأحيانا تصفر البوابات وتضطر لإعادة الفحص. يكتظ المكان بالناس، ويصل الآلاف ويبدأون بفقدان صبرهم ومهاجمة المراقبين. ماذا يستطيع أن يفعل 30 مراقبا فى مواجهة مئات أو آلاف. من الممكن أن تحدث هناك كارثة».
لم يكترث نتنياهو للاقتراح، وقرر وضع بوابات إلكترونية على مداخل الحرم، والبقية معروفة. لقد تلقى أرغمان ومسئولون كبار آخرون فى الشاباك وابلا من الانتقادات، وصورهم السياسيون فى اليمين وكأنهم جبناء وانهزاميون. الوزيرة ميرى ريغيف قالت إن الشاباك «يهذى»، ورئيس الائتلاف ديفيد بيتان قال بالأمس إن كل ما يريده العاملون فى الشاباك هو العودة إلى منازلهم سالمين. وعلى خلفية أحداث الأيام الأخيرة، فإن «قضية الشاباك» هذه توجه ضربة أخرى إلى رئيس الحكومة الذى يتعرض اليوم إلى ضربات من كل الاتجاهات.
لا يهم نتنياهو الانتقادات التى جاءت من اليسار ومن وسائط الإعلام، فهو عموما يحولها ويستخدمها لصالحه، لكن مشكلته هى انتقادات اليمين. فالقرارات السياسية والأمنية يتخذها نتنياهو فى سياق تنافسه مع نفتالى بينت. ويوم الخميس الماضى، قبل التراجع الكبير، قرر نتنياهو ووزراء المجلس الوزارى المصغر إبقاء البوابات الإلكترونية، ومن جرهم إلى ذلك هم نفتالى بينت وأيلييت شاكيد وزئيف إلكين.
يجرى السباق فى هذه اللحظة أيضا. بينت مرر قانون القدس. يرد عليه نتنياهو بقانون القومية الذى يريد تسريعه بجنون برلمانى. والآن هو يطرح ثلاثة اقتراحات: قانون القدس الكبرى للوزير يسرائيل كاتس الذى يقضى بضم مدينة غوش عتسيون ومعاليه أدوميم؛ وتطبيق عقوبة الاعدام على المخربين؛ واستبدال قرى المثلث بالكتل الاستيطانية.
لقد انجرف نتنياهو مرة أخرى نحو اليمين أيضا فى أعقاب الانتقادات الحادة التى وجهت له من داخل الليكود ومن حزب البيت اليهودى على قرار المجلس الوزارى المصغر ازالة البوابات الإلكترونية. والمشاهد القاسية فى الحرم بعد الانتصار الفلسطينى، والآتية من جنازات المخربين فى أم الفحم، ومن مناطق أخرى من الضفة الغربية، تخيف كثيرين.
والاستقبال المتسرع الذى جرى للحارس العائد من عمان حظى هو أيضا بردود قاسية. وبدأت فى مجموعات «واتس أب» تابعة لليكود حملة لاستبدال نتنياهو. وثمة وزراء فى الحكومة لديهم مثل هذه التوجهات ويريدون أن يتخلى نتنياهو عن منصبه بسبب إخفاقه الأخير، أو يأملون أن تؤدى التحقيقات الأخيرة إلى توجيه كتاب اتهام له.
على الرغم من الهجمات، فإن الطريق لإزاحة نتنياهو ما يزال طويلا. فأغلبية فى الجمهور ما تزال تؤيده على الرغم من أن هذا الجمهور واثق بأن إسرائيل تراجعت وتصرفت بطريقة سيئة فى الأزمة الأخيرة. هذا ما تظهره الاستطلاعات، وهذا هو الوضع أيضا داخل الليكود. من المنطقى افتراض أن رئيس الحكومة سيبدأ فى وقت قريب حملة دعائية من أجل «تغيير اتجاه السفينة»، وهو تعبير يحبه جدا.
الكثير يتوقف على ما سيجرى يوم الجمعة على الأرض. يدرك نتنياهو أن تزعزع الوضع الأمنى المترافق مع فساد فى السلطة هو وصفة معروفة لتزعزع الحكم. هكذا نشأ الانفجار الكبير الذى أدى إلى الانقلاب السياسى فى 1977 [صعود الليكود إلى الحكم]. فهل سيصمد نتنياهو فى مواجهة هذا التحدى؟ وهل يوجد بديل جدى عنه فى الساحة التى تتحداه؟
فى مارس 2007 أرسل نتنياهو يوفال شتاينتس لتمرير قانون «التبريد» بالقراءة الثانية والثالثة. ويفرض هذا القانون على ضباط الجيش من رتبة لواء وما فوق، وعلى رؤساء الشاباك والموساد، الانتظار لمدة 3 سنوات كى يمكن انتخابهم للكنسيت، أو تعيينهم وزراء فى الحكومة. لقد فهم آنذاك نتنياهو أن مرشحا يتمتع بجاذبية أمنية فقط يستطيع أن يجعل اليسار يفوز، كما فعل يتسحاق رابين وإيهود باراك.
يفرض هذا القانون على القائد العسكرى أو رئيس الموساد المستقيل فترة طويلة من الابتعاد، يستطيع خلالها هؤلاء البدء بمهنة جديدة وكسب أموال، أو التمتع بإجازة هانئة، تفقدهم الرغبة فى الدخول إلى معترك الحياة السياسية المتعبة، أو أنهم فقط يتعبون وينسى الناس أمرهم. من حسن حظ نتنياهو أنه بقى مع خصوم مثل شيلى يحيموفيتس ويتسحاق هيرتسوغ اللذين تفوق عليهما، أو بقى مع آفى غباى [الرئيس الجديد لحزب العمل] الذى حتى الآن لا يبدو أنه يشكل خطرا على رئيس الحكومة.
شالوم يروشالمى
معلق سياسى