أجلت محكمة جنح أول العامرية في الإسكندرية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 11 مهندسا ومهندسة، في القضية رقم 31270 لسنة 2024 والمقيدة برقم 8306 لسنة 2022 إداري أول العامرية، والمتهمين فيها بالبناء المخالف، وتحويل الشاليهات إلى محال تجارية، وعدم تنفيذ قرارات إزالة، والتربح من ذلك، لجلسه 22 فبراير الجاري.
وجاء قرار التأجيل بعد أن قدم محامي حي العجمي، مستندات تفيد بوفاة 2 من المهندسين "دون أن تُخطر النيابة بذلك"، وبطلان إقامة إجراءات الدعوى لاستبعاد المتهمين الأساسين المقدم ضدهم البلاغات والشكاوى، وهم مسئولي جمعية مدينة 6 أكتوبر، ووجود إجراءات فعلية اتخذها مهندسي الحي في كل مخالفة، جرت حسب قانون البناء المحالين عليه، بالإضافة إلى أن الإجراءات الإدراية تُعيق أي تحرك سريع بحسب قانون الإدارة المحلية.
وتعود وقائع القضية إلى أنه وفي عام 2018 عندما تقدم أحد قاطني مدينة جمعية 6 أكتوبر ببلاغ للكسب غير المشروع، ونيابة أول العامرية، والرقابة الادارية، ضد مسئولي الجمعية، والإدارة الهندسية بحي العجمي، بسبب البناء المخالف، وتحويل الشاليهات إلى محال تجارية، وعدم تنفيذ قرارات إزالة، والتربح من ذلك.
وخلال التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن النيابة استبعدت مسئولي جمعية 6 أكتوبر، وجرى إدراج 17 مهندسا ومهندسة، من الذين تعاقبوا على متابعة جمعية مدينة 6 أكتوبر، خلال السنوات من عام 2011 إلى 2024 من قائمة الاتهام.
ثم استبعدت التحقيقات بعد ذلك 6 متهمين آخرين، وجرى إحالة الـ11 الباقين، وهم من العاملين بالإدارة الهندسية إلى محكمة الجنح، وذلك طبقا للمواد رقم 99 و113 من قانون البناء رقم 119 لعام 2008، للتحقيق معهم في مخالفات البناء، والاستيلاء على أراضي الإصلاح الزراعي، وتحويل الشاليهات إلى محال تجارية، والتربح.