قضت محكمة روسية بإدانة نائب سابق لوزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، في تهم اختلاس وغسل أموال، وقررت سجنه لمدة 13 عاما، في قضية كبرى كشفت فساد متفشيا في الجيش ألقيت عليه اللائمة في انتكاسات في المعارك في أوكرانيا.
ويعد تيمور إيفانوف الشخصية الأبرز في تحقيق موسع بشأن فساد داخل الجيش، طال عدة مسئولين بارزين مقربين من وزير الدفاع السابق سيرجي شويجو.
وتمكن شويجو، الذي تربطه علاقات شخصية مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين، من النجاة من عملية التطهير التي طالت دائرته المقربة، وتم تعيينه في منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي.
وعين إيفانوف -49 عاما- في منصب نائب وزير الدفاع عام 2016، وأشرف على مشاريع بناء تابعة للجيش، بالإضافة إلى إدارة المنشآت والإسكان والدعم الطبي للجيش.
وعٌرف عن إيفانوف أسلوب حياته المترف، مما أثار غضب الكثيرين في موسكو، في الوقت الذي كشف فيه القتال في أوكرانيا عن قصور في منظومة الجيش العسكرية والإمدادات مما أدى لانتكاسات في أرض المعركة.
وأدانت محكمة مدينة موسكو إيفانوف، الذي ظل محتجزا منذ القبض عليه في أبريل 2024 باختلاس 9ر3 مليار روبل (نحو 50 مليون دولار)، ونفي هذه التهم عن نفسه. وصادرت المحكمة أصوله التي ضمت عقارات فاخرة ومجموعة من السيارات الكلاسيكية.
وذكر محامو إيفانوف أنهم سيطعنون على الحكم.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيفانوف بسبب دوره في العمل العسكري الروسي في أوكرانيا.