انتقدت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب إن النواب تقديم الحكومة مشروع تعديل الإيجار القديم، معتبرة أن الحكومة اعتمدت على "إحصائيات غير دقيقة يعني نتائج مشوهة وغير دقيقة".
وقالت العجوز خلال الجلسة العامة اليوم "هذه حكومة لها سجل غير مطمئن في تطبيق القوانين"، مشيرة إلى تعثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وقالت "عبرة وعظة".
وشددت على أن المواطن فقد الثقة في قدرة الحكومة على ما يحقق العدالة، وقالت "بما أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، أطالب الحكومة بتحقيق بعض التوصيات والملاحظات الجوهرية"، داعية إلى إعداد إحصاء دقيق وموثق للوحدات ومصنفة طبقا لطبيعة الاستخدام السكني والإداري والتجاري.
كما طالبت بتضمين مشروع القانون خطة تنفيذية معلنة تتضمن جدولًا لكل مرحلة وآلية للتعامل مع الفئات غيبر القادرة والتزام حكومي واضح وصريح لتوفير بدائل سكنية لمن ينطبق عليهم حالات الإخلاء، فضلًا عن تشكيل "لجنة مركزية تتابع مراحل التنفيذ تتضمن ممثلين من البرلمان والمجتمع المدني وخبراء من الإسكان".
من جانبه، وافق النائب محمود البرعي على مشروع القانون الذي وصفه بأحد "أخطر المشروعات المعروضة علينا"، وطالب أن "المستأجر من 70 سنة فما فوق يقعد في مسكنه حتى أجل ربنا"، في الوقت نفسه لفت إلى مشكلة الملاك وقال "في ناس من ملاك العقارات يجوز عليهم الزكاة، ومش عارفين يجوزوا ولادهم فين".