أيدت محكمة جزائرية، الثلاثاء، حكما بالسجن 5 سنوات بحق الكاتب الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال، بعد إدانته بتهم بينها "المساس بوحدة الوطن وإهانة هيئة نظامية".
أفادت بذلك وسائل إعلام جزائرية بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة النهار (خاصة).
ووفق المصدر، أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الحكم الابتدائي بسجن صنصال 5 سنوات وتغريمه 500 ألف دينار (نحو 3600 دولار)، وذلك بعد استئناف الحكم من طرف المتهم والنيابة العامة.
وقبل نحو أسبوع، طلبت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة خلال جلسة الاستئناف، فرض عقوبة أشد بحق الكاتب صنصال، تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار (7200 دولار).
ووجهت للكاتب صنصال جملة من التهم تتعلق بـ"المساس بوحدة الوطن"، و"إهانة هيئة نظامية"، إلى جانب "القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني"، و"حيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني".
كما تمت متابعته بتهم أخرى تتعلق بـ"القذف والإهانة الموجهة ضد الجيش الوطني الشعبي"، و"الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام"، فضلا عن "حيازة وعرض منشورات وأوراق وفيديوهات على أنظار الجمهور، من شأنها المساس بالوحدة الوطنية".
وخلال المحاكمة، أنكر صنصال كافة التهم الموجهة إليه، معتبرا أن تصريحاته تندرج في إطار حرية الرأي، وقال إنها "وجهات نظر شخصية أدلى بها كمواطن فرنسي".
كما واجهه القاضي خلال الجلسة برسائل بعثها سابقا إلى السفير الفرنسي الأسبق لدى الجزائر غزافيي دريانكور، وصفت بأنها تتضمن "إساءة" للجيش ومؤسسات الدولة، إلا أن صنصال قال إنها "مراسلات خاصة بين صديقين".
وفي تصريحات سابقة على قنوات تلفزة فرنسية، كرر صنصال الذي شغل سابقا مدير الصناعة بوزارة الصناعة الجزائرية وأنهيت مهامه عام 2002، مزاعم بكون أجزاء واسعة من شمال غربي الجزائر كانت في الأصل تابعة للمغرب.
ونهاية مارس الماضي، حكمت محكمة الدار البيضاء الابتدائية شرقي الجزائر العاصمة على صنصال بالسجن النافذ 5 سنوات.
وسبق للجزائر أن وصفت مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق سراح صنصال بـ "التدخل السافر" في شئونها الداخلية، واعتبرت أن الملف مطروح بين أيدي القضاء وهو الوحيد المخول للفضل فيه.
وأوقفت السلطات الجزائرية صنصال في 16 نوفمبر 2024، بمطار العاصمة قادما من فرنسا، ما ساهم في تأزم علاقات البلدين المتوترة أصلا منذ نحو عام خصوصا فيما يتعلق بملف الصحراء ودعم باريس مقترح المغرب حلا للنزاع في الإقليم.