قال وزير العمل محمد جبران، إن قانون العمل الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه، جاء بعد إجراء تشاور اجتماعي جاد بشأنه شاركت فيه كل الجهات والمؤسسات المعنية، حتى يصدر تشريع يحقق المزيد من العدالة والتوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وأصحاب الأعمال.
وأكد جبران، الثلاثاء، خلال ورشة عمل، تحت رعاية لجنتي الشؤون القانونية، والموارد البشرية بالغرفة التجارية الأمريكية بمصر، والمنعقدة بأحد فنادق القاهر، أن القانون الجديد يحقق بيئة عمل لائقة تضم المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتوفير الكوادر الماهرة والمدربة، والتشجيع على جذب الاستثمار.
ونوه أنه أيضا يستهدف مراعاة معايير العمل الدولية ، وأنماط العمل الجديدة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، والدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجا.
وذكرت وزارة العمل، أن الندوة تأتي في إطار خطة الوزارة للتوعية بقانون العمل الجديد، و حاضر فيها إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مقدما شرحا ونقاشات حول مواد القانون، التي حرصت وتوافقت عليه جميع الأطراف من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.