أكد عدد من أعضاء مجلس النواب عدم تقديم الحكومة البيانات والإحصائيات المطلوبة بشأن المستأجرين، حتى الآن، والتي الزم رئيس المجلس الحكومة بتقديمها قبل الجلسة العامة التي بدات الساعة الحادية عشرة صباح اليوم.

وقال اللنائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "الشروق" إنه لم يتلق أي بيانات أو إحصائيات من الحكومة بشأن تعداد المستأجرين وبياناتهم، التي تعهد وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي التقدم بها صباح اليوم.

الأمر نفسه أكده النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موضحًا في تصريحات للمحررين البرلمانيين عدم تلقيه أي بيانات من الحكومة حتى بدء الجلسة.

كان قد طالب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، الحكومة بتقديم عدد من البيانات الخاصة بالإيجار القديم وخطط البدائل التي تتعهد بها الحكومة للمتسأجرين المضارين من تحرير العلاقة الإيجارية قبيل الجلسة العامة غدًا، التي تستكمل مناقشة مشروع التعديلات من حيث المبدأ.

وشدد في الجلسة العامة أمس على ضرورة تقديم بيان حديث بعدد المستأجرين من الجيل الاول وقال "بيان تقريبي وليس بيان عام "2017، منوهًا "بيان تقريبي بعدد المستأجرين الأصليين والإجراءات التي ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات في ضوء ما تضمنته المادة 8 من مشروع القانون لأنهم فئات أولى بالرعاية".

وتنص المادة الثامنة من المشروع على أحقية المستأجرين المضارين في الحصول على وحدات بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

كما وجه بتقديم بيان بعدد الأراضي المتوقع توفيرها لإقامة الأماكن اللازمة لتوفير الوحدات البديلة وأماكنها وعلى الأخص في المحافظات التي ليس لها بديل صحراوي. وقال جبالي "أدعو الوزير (الشؤون النيابية) التواصل مع رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين واطلاعهم على البيانات ليكون التصويت مبنيًا على أسس واضحة.

وقال جبالي إن المشروع يمثل منظومة متكاملة "المحكمة الدستورية قالت ليس عصيًا على التعديل وهذا القانون منظومة متكاملة"، رافضأ قصر الحديث على المادىة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية فقط، لان المشروع يتضمن المادة التي تتعلق بأحقية المستأجرين في الحصول على البدائل "ماحدش يكلمني عن المادة2 وحدها لأن المادة 8 ،ماحدش كملني عن الوحدات المغلقة أو من يملك ويستاجر أكثر من وحدة موجودة تم معالجتها".

وقال "حركنا الأجرة وسائر المسائل لنكمل المنظومة، الحكومة وضحت رأيها وتعهدت بعدم الطرد والإخلاء، والمادة 8 تثبت هذا الموضوع"، لافتًا إلى أن وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان قدما تعهدات بضمانات كافية للمستأجرين، نتحدث عن منظومة متكاملة وليس فقط النص الذي تعرضت له المحكمة الدستورية العليا.

وشدد "أطمنكم معارضة وأغلبية، لا نتكلم في شبهة عدم الدستورية، ونستكمل المناقشة من حيث المبدأ ونشتغلل مادة مادة وربنا يوفقنا جميعًا لمصلحة هذا الوطن اللي خيره علينا جميعًا".